اقتصادكم

 

راسل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أعضائه من أجل الانضباط للتدابير الوارد في قانون المالية 2023، المتعلقة بوشعية الشركات غير النشطة، التي لا تحقق أي رقم معاملات، وتؤدي الحد الأدنى للمساهمة فقط، منذ سنوات طويلة.

وذكرت "الباطرونا" أعضائها بأن قانون المالية الحالي، أقر التعليق المؤقت لتطبيق المسطرة الضريبية التلقائية على الشركات غير النشطة المذكورة والمنصوص عليها في المادة 228 من المدونة العامة للضرائب؛ مع إرساء مسطرة لتطبيق هذا التعليق المؤقت للضرائب التلقائية، من أجل ضمان حقوق الشركات المذكورة والخزينة.

ونص قانون المالية 2023 أيضا، على وقف التقادم لمدة 10 سنوات، من أجل السماح بإمكانية استئناف تسوية الوضع الضريبي للمقاولات التي لم تعد تعتبر غير نشطة، مع إرساء عدم قابلية الخصم للفواتير الصادرة عن هذه المقاولات "غير النشطة"، وتسوية الوضع الضريبي للشركات التي لم تحقق أي رقم معاملات، أو لم تدفع سوى الحد الأدنى للمساهمة

وفيما يتعلق بالمقاولات التي لم تحقق أي رقم معاملات أو أدت الحد الأدنى للمساهمة فحسب، برسم السنوات المالية الأربع الماضية، والتي ترغب في وقف أنشطتها بشكل نهائي، فقد وضع قانون المالية 2023 مسطرة مبسطة، ومؤقتة، تسمح لها بتسوية وضعها الضريبي والاستفادة من الإعفاء من التدقيق الضريبي اللاحق، وكذا الإلغاء التلقائي للعقوبات لأجل عدم الإدلاء بالإقرارات وأداء الضرائب المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.

وأفادت مراسلة "الباطرونا" للمقاولات الأعضاء، أن الاستفادة من الإعفاء من المراقبة الضريبية والإلغاء التلقائي للعقوبات المذكورة، تخضع لاحترام مجموعة من الشروط، تهم الإدلاء بإعلان الوقف الكلي للنشاط المنصوص عليه في المادة 150 من المدونة العامة للضرائب خلال سنة 2023، والأداء التلقائي لمبلغ الضريبة الجزافي البالغ 5000 درهم برسم كل سنة مالية غير متقادمة، ضمن آجال التصريح والوقف الكلي للنشاط المذكور، وكذا المكاسب المحققة من تفويت أو سحب عناصر ملموسة أو غير ملموسة من الأصول الثابتة للمقاولات المعنية، وكذا التعويضات المستلمة مقابل وقف ممارسة النشاط أو نقل الزبناء، تظل خاضعة للضريبة بشروط القانون العام ، على غرار أرباح البيع.

يشار إلى أن الإعفاء من التدقيق الضريبي المذكور أعلاه يكون موضوع إعادة نظر، إذا لاحظت الإدارة عمليات احتيال أو تزوير أو استخدام فواتير وهمية، فيما تستثنى من هذا النظام الانتقالي، السنوات المالية التي خضعت لإحدى مساطر تصحيح القاعدة الضريبية المنصوص عليها في المادتين 220 و 221 من المدونة العامة للضرائب.