اقتصادكم

أكدت المفوضية الأوربية اليوم الثلاثاء، أنها مستعدة لإبرام اتفاقية صيد جديدة مع المغرب بمجرد صدور الحكم بشأن الاتفاقية من طرف محكمة العدل للاتحاد الأوربي.

ويعتبر الحكم المتوقع، حكم استئنافي قدمه الطرف الأوربي ضد حكم سابق، من المحكمة العامة للاتحاد الأوربي، والتي بدورها، في 2021، ألغت اتفاقية الصيد البحري، واتفاقية الشراكة مع المغرب، علما أن اتفاقية الصيد بين الطرفين انتهت صلاحيتها أمس الاثنين.

وقال فيرجينيوس سينكيفيوس، المفوض الأوربي للبيئة والمحيطات ومصائد الأسماك، إنه "من الصعب للغاية التنبؤ بالقرار (النهائي) للمحكمة، ولكن على الأقل سيكون لدينا بعد ذلك توضيحات نفتقر إليها حاليًا"، مما يمنع "إبرام اتفاق (جديد)" مع الرباط. 

وأكد، على هامش اجتماع لوزراء الثروة السمكية الأوربيين في فيغو بإسبانيا، "ما زلنا على اتصال، وعملنا مع المغرب مستمرذ، وآمل أن نتمكن من إبرام الاتفاق بمجرد صدور قرار من المحكمة".

وأشار لويس بلاناس، وزير الفلاحة الإسباني، إلى أن لجنة مختلطة حول اتفاقية الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، انعقدت بالفعل الأسبوع الماضي ببروكسل، وأن التحقيقات الفنية والعمل سيستمر، “بحيث عندما تصدر المحكمة حكمها، يمكن تجديد بروتوكول على أساس المصلحة المشتركة".

وبحسب الوزير الإسباني، فقد منح البروتوكول “138 رخصة، 93 منها لإسبانيا“، رغم أن 21 سفينة (11 أندلسية و10 من جزر الكناري)، استفادت بشكل كبير من الصيد في المياه المغربية بين 2021 و2023.

كما أكد بلاناس مجددًا، أن الحكومة ستبحث كل السبل حتى تصل المساعدة من أجل التوقف المؤقت للنشاط إلى جميع السفن، التي تصطاد بشكل كبير في المياه المغربية.