اقتصادكم

كشف التقرير السنوي لميزان الأداءات والوضعية الخارجية للمغرب لسنة 2024، أن تكاليف النقل شكلت عبئا كبيرا على الاقتصاد الوطني، حيث تجاوزت 58,2 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 6,5% مقارنة بسنة 2023.

ووفق التقرير، تصدر النقل البحري هذه النفقات، إذ بلغت كلفته 40,9 مليار درهم، بزيادة 7,6%، ما يعكس استمرار ارتفاع تكاليف الشحن عبر الموانئ المغربية.

أما النقل الجوي، فرغم استقراره عند 12,3 مليار درهم، إلا أنه ساهم في دعم مداخيل البلاد، خاصة من خلال الرحلات السياحية. وفي المقابل، بلغت نفقات النقل البري وخدمات الأنابيب 4,9 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا ملحوظا بنسبة 14,6%.

ورغم هذه المداخيل، سجل قطاع النقل عجزاً بقيمة 14 مليار درهم، نتيجة الارتفاع المتواصل في تكاليف شحن البضائع، خصوصا بحرا. غير أن النقل الجوي للركاب ساهم في تقليص هذا العجز، بتحقيق فائض قدره 10,3 مليارات درهم، مدفوعا بالانتعاش القوي لقطاع السياحة، الذي حقق عائدات غير مسبوقة خلال العام.

وتسلط هذه الأرقام الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه الميزان الخارجي للمغرب، في ظل تكاليف النقل المرتفعة، ما يستدعي تعزيز البنية التحتية اللوجستية وخفض كلفة الاستيراد والتصدير لمجابهة التقلبات العالمية.