اقتصادكم
كشفت مصادر مطلعة، عن عملية مراقبة ضريبية ميدانية واسعة لشركات تنشط في مجال التوصيل، وتعتمد على منصات رقمية في ذلك، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بعد الاشتباه في تصريحات قدمتها للمصالح الجبائية.
وأضافت المصادر ذاتها، في اتصال هاتفي مع "اقتصادكم"، أن الأمر بتبرير مجموعة من النفقات، والغلو في اللجوء إلى معاملات بالأوراق النقدية "الكاش"، تحديدا من أجل تغطية نفقات تشغيلية وطارئة.
وأفادت المصادر أن بعض هذه الشركات صرحت بعجز مالي برسم الفصول الماضية، في الوقت الذي توصل مراقبو إدارة الضرائب بتقارير حول اختلالات في عمليات التشغيل وأداء تعويضات وأجور نقدا، دون التصريح بذلك "النوار"، لتغطية ثغرات مسؤوليات تعاقدية.
يشار إلى أن أنشطة شركات التوصيل انتعشت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، تحديدا منذ تفشي جائحة كورونا، وتمكنت من تحقيق أرباح مالية مهمة، بالاعتماد على منصات رقمية وأساطيل من الدراجين وأصحاب السيارات، الذين لا يرتبطون مع أغلبهم بعقود شغل واضحة.
