اقتصادكم

أصدرت المديرية العامة للضرائب (DGI) دورية على موقعها على الأنترنت تتعلق بأحكام القانون 69-21 الذي يحدد أحكامًا انتقالية خاصة بآجال الأداء.

وبهدف هذا القانون، وفق دورية مديرية الضرائب، إلى تعزيز وتحسين سلوكيات الشركات الملزمة في ما يتعلق بآجال الأداء، وذلك من خلال إقامة نظام للعقوبات المالية لصالح الخزينة ضد الشركات التي لا تلتزم الآجال الزمنية القانونية للأداء، ومن خلال تنفيذ إجراءات الاستجلاب والرقابة والنزاع لضمان حقوق الشركات. وتم التنويه أيضًا إلى أن وزيرة الاقتصاد والمالية قامت بتفويض تدبير هذا النظام للإدارة الجبائية.

وتوضح الدورية، التي توصلت "اقتصادكم" بنسخة منها، في هذا السياق، نطاق تطبيق نظام العقوبة المالية الجديد، وطريقة حساب آجال الأداء، ومعدل وأساس حساب العقوبة المالية. وهكذا، يتعين أن "تُحدد العقوبة المالية بمعدل الفائدة الأساسي لبنك المغرب المطبق في نهاية الشهر الأول للتأخير في الأداء، وبنسبة 0.85% شهريًا أو جزء من شهر إضافي من التأخير. يُحتسب كل شهر تمامً".

وتشير الوثيقة أيضًا، إلى التزامات التقارير المفروضة على الشركات: "يجب على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يحققون مداخيل تزيد عن 2،000،000 درهم بلا ضريبة القيمة المضافة، تقديم تقرير إلى مديرية الضرائب، قبل نهاية الشهر الذي يلي نهاية كل فصل، بواسطة الطريقة الإلكترونية، ووفقًا لنموذج معد من قبل الإدارة".

وتشدد مديرية الضرائب على وجود مهلة لتقديم تقرير سنوي لعامي 2024 و2025، على سبيل الانتقال، للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يحققون إيرادات تقل أو تكون مساوية لـ 50،000،000 درهم بلا ضريبة القيمة المضافة خلال السنة المحاسبية الأخيرة المنتهية. ويتم توضيح أيضًا العقوبات عند مخالفة التزامات التقارير ودفع العقوبة المالية.

وتؤكد الدورية أخيرا، ن أحكام القانون رقم 69.21 تنطبق على الفواتير التي تم إصدارها اعتبارًا من الأول من الشهر التالي لنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. وبالتالي، تنطبق على الفواتير التي تم إصدارها اعتبارًا من 1 يوليوز 2023.