اقتصادكم

ستلجأ المديرية العامة للضرائب خلال 2024 إلى إحداث آليتين جديدتين لحجز الضريبة على القيمة المضافة في المنبع، وذلك من أجل تشجيع الشفافية الضريبية، والحد من الفواتير الوهمية.

وحمل مشروع قانون المالية 2024 بهذا الخصوص، أليتين جديدتين، تتعلق الأولى بحجز الضريبة في المنبع على العمليات المنجزة من قبل مورداي السلع والأشغال الخاضعين للضريبة، الذي لا يقدمون للزبناء شهادة صادرة بطريقة إلكترونية عن إدارة الضرائب، منذ أقل من 3 أشهر تثبت أنهم في وضعية جبائية سليمة برسم الضرائب والواجبات والرسوم المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، غير انه لا تلزم الدولة والجماعات الترابية بتطبيق هذا الحجز في المنبع.

أما الألية الثانية فتهم حجز الضريبة في المنبع بنسبة 75 % عن العمليات المنجزة من قبل مقدمي الخدمات، الخاضعين للضريبة، والتي تحدد لائحتها بنص تنظيمي.