اقتصادكم

كشفت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، عن خسارة الحكومات العربية حوالي 9 ملايير دولار سنويا بسبب الانتهاكات الضريبية، التي ترتكبها الشركات المتعددة الجنسيات .

وأوضحت (الإسكوا) في موجز سياسات أعدته تحت عنوان "خيارات السياسات وفرص التمويل للمنطقة العربية في نظام ضريبي عالمي جديد" ان هذه الخسارة تنجم عن الممارسة الضارة لهذه الشركات، كتحويل الأرباح بعيدا عن البلدان التي تقوم فيها بأنشطتها، وذلك تهربا من مسؤولياتها الضريبية.

ويشير الموجز إلى أنه رغم الحوافز الضريبية مفرطة السخاء المقدمة للشركات المتعددة الجنسيات لجذبها، والتي تسببت في خسارة 60 % من متوسط الإيرادات المحتملة في المنطقة العربية من الضرائب على الشركات، فهي تقوم بتحويل أرباحها إلى موطنها الأصلي أو إلى ملاذات آمنة، بحيث تبقي على حد أدنى من العملي ات التي تجعلها مربحة داخل البلدان العربية، مضيفا ان نسبة الشركات المتعددة الجنسيات التي تسد د الحد الأدنى العالمي المقترح لمعدل الضريبة الفعلية البالغ 15%، لا تتجاوز ثلث الشركات العاملة في المنطقة.

وما يزيد الأمر سوء ا بحسب الموجز هو أن المنطقة العربية لا تزال تعتمد على الحوافز المالية والضريبية ذاتها لاجتذاب المستثمرين للتعويض عن أوجه القصور الهيكلي ة في اقتصاداتها والتي تحول دون توظيف مقو ماتها في جذب الاستثمارات.

وفي إطار تسليط الضوء على هذه الخسائر التي تتكبدها البلدان المتوسطة الدخل أكثر من غيرها لأنها تعتمد بشكل كبير على الضرائب لتوليد الإيرادات العامة، أشارت رولا دشتي، الأمينة التنفيذية لـ"الإسكوا"، إلى أنه متى ر فعت معدلات الضريبة الفعلية على الشركات المتعددة الجنسيات إلى 15 %، ترتفع العائدات الضريبي ة للمنطقة بمبالغ قد تتراوح بين 5.5 ملايير دولار سنويا و9 ملايير دولار.

ويشير الموجز كذلك إلى أن أنشطة الشركات المتعددة الجنسيات وتدفقاتها من الاستثمار الأجنبي المباشر لم تحقق زيادات في فرص العمل، مضيفا ان نمط الاستثمارات الرأسمالية الواردة إلى المنطقة ما يزال يميل نحو قطاعي الصناعات الاستخراجية والعقارات، اللذين يستأثران بنحو نصف الاستثمارات التي ترد إلى المنطقة ولكنهما لا يساهمان سوى بنسبة 10 % من فرص العمل الجديدة.

وخلص الموجز إلى أن المكاسب المتوقعة للمنطقة جراء الإصلاحات العالمية للضرائب على الشركات التي تقودها مجموعة العشرين ما تزال متواضعة، سيما وأن الإصلاحات الضريبية العالمية المقترحة تصب في صالح الولايات القضائية الأم للشركات المتعددة الجنسيات لدى الدول المتقدمة.