اقتصادكم

اختار عدد من المغاربة وكالات الرحلات المنظمة من أجل قضاء عطلتهم الصيفية، بديلا للأسفار الكلاسيكية، التي تفترض تحمل نفقات التنقل والمبيت والطعامة والترفيه بشكل منفصل. يتعلق الأمر بوسيلة أخرى أقل تكلفة في ظل الظرفية الاقتصادية الصعبة، التي أثرت سلبا على القدرة الشرائية للأسر.

 لغرض اكتشاف أبرز المناطق، بالإضافة الى إنعاش السياحة الداخلية، لكونها تساعدهم في توفير البحث عن المأوى والمأكل والمشرب بأثمنة مناسبة، وذلك في مدة وجيزة قد لا تتعدى ثلاث أيام خلال نهاية الأسبوع، إذ يستفيدوا المشاركين من رحلة استكشافية لثلاث مدن، وتكون مرفقة ببرنامج متنوع بالأنشطة الترفيهية.

وتنوعت العروض المقدمة من قبل وكالات الأسفار واختلفت تفاصيلها، ليظل السعر محور الجذب فيها. وبهذا الخصوص، عاين "قتصادكم" مجموعة من وكالات الأسفار، الذي تقترح على زبنائها العديد من الوجهات، إذ تعرض وكالة "شاكير" رحلة الى مدينة الناظور ونواحيها، بمبلغ 3290 درهم للشخص خلال مدة 5 أيام، تشمل المبيت والغداء والفطور في أحد الفنادق، وتقدم عروض وأنشطة سياحية متنوعة، مثل القيام بجولة على الباخرة والركوب على الدراجة المائية.

وتتيح هذه الرحلات توفير تكاليف مادية مهمة، عكس الرحلات الكلاسيكية، التي تفترض بذل مجهود ووقت من أجل عن مكان للمبيت وتأمين وسيلة نقل، وهي مصاريف يخضع سعرها لتقلبات خلال فصل الصيف.

ورغم هذا الاقبال عن الرحالات المنظمة الداخلية، تطفوا على السطح بين الفينة والأخرى مشاكل كثيرة في التنظيم مع بعض وكالات السفر، إذ يصطدم زبناء بعدم التزام الوكالة ببرنامج الرحلة المقترح من قبل الوكالة،  مثل تأمين وجبة الفطور أو الأنشطة الترفيهية أو ما يتعلق بالإيواء.

ووصفت سمية، زبونة مستفيدة من الرحلات المنظمة، لـ "اقتصادكم" تجربتها بهذا الخصوص بـ "السيئة"، بسبب سوء التنظيم والتواصل مع القائمين على وكالة الأسفار، إذ تم إلغاء رحلتها دون علمها أو الاتصال بها، رغم تسجيلها للمشاركة ودفعها ثمن الرحلة، الذي وصل إلى 850 درهم، مثابل قضاء 3 أيام بمدينة الحسيمة.

وبهدف تحذير المهتمين بالرحلات المنظمة، أقدم متضررون على نشر شكاواهم ضد أحد الوكالات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لغاية تجنيب آخرين الضرر الذي لحقهم، والاستعلام بشكل مفصل حول وكالات لها حسابات ترويجية بالمواقع المذكورة، لا يلتزم أغلبها بمضامين التي تم الإعلان عنها.

وفي ظل غياب قانون ينظم مجالات الرحلات المنظمة، يضطر عدد من زبناء وكالات الأسفار إلى طلب عقود والتزامات مكتوبة من الوكلاء، قبل حجز الرحلة وأداء مصاريفها، لغاية ضمان حقوقهم في حال تم الإخلال بالبرامج المتفق عليها.