اقتصادكم

على إثر الجدل والانتقادات التي واجهتها الحكومة بخصوص الضريبة على القيمة المضافة (TVA) في مشروع قانون المالية 2024، أخذت الحكومة موقفًا للدفاع عن تدابيرها تجاه الانتقادات التي وجهها النواب. وفي هذا السياق، أكدت أن التدابير المعلنة بشأن الماء والكهرباء لن يكون لها أي تأثير على القدرة الشرائية للمواطنين.

وفي إطار النقاش الأولي حول مشروع قانون المالية 2024، دافع فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، عن مقترحاته أمام أعضاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في مجلس المستشارين. وأشار إلى أن هدف الحكومة من خلال فرض ضريبة على القيمة المضافة ليس له تأثير كبي على القدرة الشرائية للمواطنين والفئات المعوزة.

وفيما يتعلق بالكهرباء، أشار فوزي لقجع إلى أن زيادة 2 % سنويًا ستعادل زيادة شهرية بقيمة 2 دراهم في 2024. وقال إن حوالي 66% من المستهلكين لن يصلوا إلى حد الشطر الأول من الفواتير، وبالتالي سيتعرضون فقط لزيادة شهرية بقيمة 1 درهم في 2024.

أما بالنسبة للنسبة المتبقية من 17% التي تنتمي إلى الفئة الثانية، ستزيد فواتيرهم بمقدار 2.3 دراهم شهريًا. في هذا الصدد، شرح الوزير أن هذه الفئة من المستهلكين، التي تمثل فقط 17%، تستهلك كميات أكبر من الكهرباء بمقدار أكثر من 500 مستهلك متوسط، مما يؤدي إلى عجز بقيمة 7 ملايير درهم يتحمله المكتب الوطني للماء والكهرباء(ONEE) ، وتتولى الدولة كلفتها.

أما بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الماء، أشار لقجع إلى أن 59% من المغاربة سيرون زيادة بقيمة 16 سنتيمًا على فواتيرهم، بينما ستكون زيادة 28% بقيمة 60 سنتيمًا. إذا تم التفكير في أن 16 سنتيمًا قد تؤثر في القدرة الشرائية للمواطنين  وأن إلغاؤها سيحافظ عليها، فإن الحكومة مستعدة لمناقشة هذا الخيار، مشجعة في الوقت نفسه النواب على تقديم الحقيقة للمواطنين.

في ختام كلامه، أوضح الوزير أن 13% من المستهلكين يستخدمون بين 20 و35 متر مكعب من المياه شهريًا، وهو ضعف 26 مرة لاستهلاك المغاربة العاديين. هذا الاستهلاك الزائد يتسبب في عجز سنوي بقيمة 7 ملايير درهم، ويتم تحمله أيضًا من قبل الدولة.