اقتصادكم

أعلنت  الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين لوزارة الاقتصاد والمالية، عن إطلاق سلسلة الندوات الفكرية التكوينية خلال شهر رمضان الأبرك والتي سيتم بثها على المنصة الرقمية للهيئة ZOOM وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي للهيئة ONCP.MEFRA.MAROC، الندوات الفكرية سيساهم في تنشيط محاورها طيلة شهر رمضان مجموعة أساتذة جامعيين وفعاليات أكاديمية إضافة إلى رجال القانون من قضاة ومحامون والدكاترة والطلبة الباحثين في مجال المالية العمومية.

وستنطلق أولى الندوات الفكرية لهيئة المحاسبين العموميين في حدود الساعة الرابعة بعد الزوال ليوم السبت 25 مارس 2023 سيكون موضوعها " الحجوزات على ضوء قانون المسطرة المدنية ومدونة تحصيل الديون العمومية " بمشاركة كل رئيس الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين " إدريس الكتامي " ومدير مجلة المهن القانونية والقضائية وأستاذ بجامعة الحسن الأول بسطات " عمر السكتاني "، و" عائشة العاريف " دكتورة في القانون وإطار عالي بالمديرية العامة للضرائب بوزارة الاقتصاد والمالية إلى جانب الباحث في المالية العمومية ودكتور في الحقوق " رشيد أفلح "، ورئيس القطب للأقاليم الجنوبية لهيئة المحاسبين العموميين الدكتور الدامي الطاهر.

وأبرزت الورقة التقديمية للندوة أن الأموال العمومية تلعب دور بارز بالحياة الاقتصادية والاجتماعية للدولة واعتبارها المحرك الأساسي لمختلف أنشطتها والركيزة الأساسية لدعم نموها وتطورها، وتكتسي الضرائب في هذا الإطار أهمية بالغة، إذ تعد من أهم الروافد لميزانية الدولة واعتماد الحكومات عليها لتمويل سياساتها الاقتصادية والتنموية ودورها في تحقيق الأمن المالي والحفاظ على السلم الاجتماعي بالدولة، وهو ما جعلها تحظى بأهمية بالغة بمختلف التشريعات والقوانين سواء تعلق الأمر بمرحلة الوعاء أو التصفية أو التحصيل.

واعتبرت ورقة الهيئة أن عملية تحصيل الديون العمومية بصفة عامة والديون الضريبية بصفة خاصة قد شكلت ضرورة ملحة للدولة باعتبارها الهدف الرئيسي وراء تطبيق القانون الضريبي، فإن المشرع المغربي قد أحاطها بعناية خاصة من خلال العمل على استصدار القانون رقم 15/97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، وهو القانون الذي اعتبر أن الملزم الخاضع للضريبة يتحول إلى مدينا بها أثناء الشروع في عملية التحصيل الضريبي سواء في المرحلة الرضائية التي تبتدئ من تاريخ الشروع في التحصيل أو الإصدار إلى تاريخ الاستحقاق أو في المرحلة الجبرية التي تبتدئ بعد انتهاء المرحلة الرضائية وقيام المحاسب العمومي بإرسال آخر إشعار بدون صائر.

كما نصت المادة 39 من القانون المذكور على أهم إجراءات التحصيل الجبري ( الإنذار ــ الحجز ــ البيع ــ الإكراه البدني )، هذه الإجراءات تخضع لقواعد القانون العام ولمجموعة شروط ومقتضيات المحددة في مدونة تحصيل الديون العمومية وقانون المسطرة المدنية ومدونة التجارة والقانون البحري.

وأشارت الورقة التقديمية للندوة إلى الإشكالية المطروحة في القاعدة العامة على أن أموال المدين تشكل ضمانا عاما لدائنيه وتقوم فكرة الضمان العام على أساس قاعدتين، أولهما أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه وثانيهما أن جميع الدائنين متساوون في هذا الضمان، إلا من تمتع منهم بضمان خاص وتكمن أهمية الضمان العام فيما يوفره للدائن لاقتضاء الحق الذي يتم عمليا من خلال الحجز باعتبار أن الحجز يعتبر وسيلة هامة وناجعة تمكن الدائن من جبر مدينه على الوفاء بالتزامه .