اقتصادكم

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبية ارتفعت بنسبة 4,8 % عند متم مارس المنصرم إلى أزيد من 73,63 مليار درهم، أي 7363 مليار سنتيم، مسجلة بذلك معدل إنجاز نسبته 28,8 % مقارنة بتوقعات قانون المالية.

وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، برسم شهر مارس 2023، أن الاسترداد الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة، بما في ذلك تلك المتحملة من طرف الجماعات الترابية، بلغت 4,4 ملايير درهم، مقابل 5,5 ملايير درهم متم شهر مارس 2022.

وحسب نوع الضريبة، فإن أبرز التطورات التي ميزت أداء المداخيل الضريبية تتمثل في انخفاض الضريبة على الشركات بنسبة 3,6 %، وارتفاع الضريبة على الدخل بمقدار 5,5 %.

كما أشارت الوثيقة إلى ارتفاع في مداخيل الضريبة على القيمة المضافة في الداخل بنسبة 29,5 %، وارتفاع الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد والرسوم الجمركية بـ4,4 % و11,5، على التوالي.

وسجلت الضرائب الداخلية على الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 1,8 %، كما هو الشأن بالنسبة لرسوم التسجيل والتنبر، التي ارتفعت بمقدار 10,4 %.

من جهتها، سجلت المداخيل غير الضريبية نسبة إنجاز قدرها 6 %، لتبلغ حوالي 3,24 مليار درهم مقابل 2,52 مليار درهم قبل سنة.

وبلغت المداخيل المتأتية من المؤسسات والمقاولات العمومية حوالي 1,42 مليار درهم، مسجلة معدل إنجاز قدره 7,3 %.

وتعد وضعية التحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تمثل، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية مع مقارنتها بالفترة ذاتها من السنة الماضية.