اقتصادكم

تسببت أزمة الحليب التي عرفتها السوق الوطنية، في رفع تكاليف فاتورة استيراد الحليب ومشتقاته، خصوصا الزبدة والجبن، خلال يناير الماضي، بزائد 149 مليون درهم، أي 14.9 مليار سنتيم، مقارنة مع الفترة ذاتها من 2021.

وأفادت الإحصائيات الشهرية الصادرة عن مكتب الصرف، انتقال قيمة الواردات المغربية من الحليب ومشتقاته "الجبن والزبدة"، من 140 مليون درهم إلى 289 مليونا، بين يناير 2021 و2022.

وبلغة الأرقام، بلغ إنتاج الحليب بالمغرب 2 ملايير لتر السنة الماضية، مسجلا بذلك تراجعا بنسبة 11 % مقارنة مع 2021، التي بلغ خلالها إنتاج هذه المادة 2,25 ملايير لتر، في الوقت الذي شهد عدد رؤوس الإناث المنتجة تراجعا بنسبة 5%، إذ انخفض عددها من 1,70 مليون رأس سنة 2021، إلى 1,67 مليونا سنة 2022.