اقتصادكم

 

احتل المغرب المرتبة 75 عالميا والرابعة على الصعيد الإفريقي في مؤشر تشاندلر للحكومة الجيدة (CGGI) لعام 2025، بمعدل 0.466 نقطة، ما يعكس تقدما في جودة الإدارة الاقتصادية وتحسناً في بيئة الأعمال والشفافية المؤسسية.

ويقيس المؤشر فعالية الحكومات في إدارة السياسات العامة وتوفير بيئة تنظيمية محفزة للاستثمار، وقد أظهر أداء المغرب تقدماً بفضل الإصلاحات الإدارية والمالية التي رافقت تنفيذ “رؤية 2035”، الهادفة إلى جعل الحوكمة الجيدة محركا أساسيا للنمو المستدام.

رؤية 2035.. التحول نحو اقتصاد متنوع

يراهن المغرب على التحول نحو نموذج اقتصادي متنوع يقوم على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مع تعزيز الرقمنة والشفافية وتقليص الفوارق المجالية من خلال سياسة الجهوية المتقدمة التي منحت الجهات صلاحيات أوسع في التخطيط الاقتصادي وجذب الاستثمارات.

إصلاحات تعزز الشفافية والاستثمار

ويأتي هذا التقدم نتيجة إصلاحات هيكلية شملت تبسيط الإجراءات الإدارية، ورقمنة الخدمات الحكومية، وتحسين استقلالية القضاء التجاري. كما ساهمت أنظمة الشراء العمومي الإلكترونية والإقرار الضريبي الرقمي في محاربة الفساد وتخفيض تكاليف المعاملات.

ترتيب إفريقي يعزز موقع المملكة

إفريقيا، جاء المغرب رابعا بعد موريشيوس، رواندا وبوتسوانا، متقدما على جنوب إفريقيا. وتُبرز هذه النماذج كيف يمكن للحوكمة الرشيدة أن تتحول إلى رافعة للتنمية، إذ جعلت موريشيوس من اقتصادها مركزا ماليا مزدهرا، فيما اعتمدت رواندا استراتيجية رقمنة شاملة، واستثمرت بوتسوانا عائدات الألماس في البنية التحتية والتعليم.

ثقة المستثمرين في الحوكمة المغربية

ويرى مراقبون أن هذا التصنيف يعزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية موثوقة في القارة، خصوصاً مع تنامي اهتمام المستثمرين الدوليين بالأسواق التي توفر استقرارا مؤسساتيا وقوانين واضحة وبيئة أعمال رقمية فعالة.

الحوكمة ركيزة للنمو الاقتصادي

ويؤكد الأداء المغربي في مؤشر تشاندلر أن الحوكمة ليست مجرد شعار إداري، بل ركيزة اقتصادية حقيقية تدعم الثقة، وتجذب الاستثمار، وتؤسس لنمو أكثر توازناً واستدامة.