اقتصادكم

دخل المغرب والاتحاد الأوروبي مرحلة جديدة من الحوار بشأن تداعيات آلية تعديل الكربون على الحدود الأوروبية (CBAM)، في ظل مساعٍ مشتركة لتمكين المقاولات المغربية من التكيف مع المعايير البيئية الجديدة وتحويلها إلى فرصة لتعزيز تنافسية صادراتها. وأكدت المفوضية الأوروبية إجراء مشاورات مع فاعلين مغاربة لتحديد التدابير العملية الكفيلة بمواكبة هذا التحول، خاصة بالنسبة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

وأبرز التقرير السنوي للمفوضية الأوروبية حول العمل المناخي لسنة 2026 أن هذه المباحثات تندرج ضمن تعزيز الشراكة الخضراء بين الرباط وبروكسيل، مشيرا إلى إمكانية جعل الآلية الأوروبية رافعة جديدة للقدرة التنافسية المغربية. ويأتي ذلك بالتزامن مع دخول النظام النهائي للآلية حيز التنفيذ في فاتح يناير 2026، بعد مرحلة انتقالية امتدت من أكتوبر 2023 إلى نهاية 2025، وأصبحت بموجبها بعض الواردات خاضعة لتكلفة مرتبطة بالانبعاثات الكربونية الناتجة عن تصنيعها.

وتكتسي هذه المستجدات أهمية خاصة بالنسبة للمغرب، بالنظر إلى ارتباط صادراته، خصوصا الأسمدة الفوسفاطية والمنتجات الصناعية الأخرى، بالسوق الأوروبية. وكشفت حصيلة المرحلة الانتقالية عن التصريح بنحو 212 مليون طن من السلع المشمولة بالآلية، تصدرها الحديد والصلب بنسبة 69 في المائة، تليهما الأسمدة بـ15 في المائة، ثم الإسمنت والألمنيوم. وقدرت الانبعاثات المرتبطة بهذه السلع بنحو 387 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، دون أن تتضمن المعطيات أرقاما منفصلة بشأن مساهمة الصادرات المغربية.

وفي سياق مواز، أدرجت المفوضية الأوروبية الشراكة الخضراء مع المغرب ضمن مبادرة «تي-ميد» (T-MED)، التي أطلقت في يونيو 2026 لتسريع الاستثمار في الطاقات المتجددة والهيدروجين والتكنولوجيات النظيفة وتحديث الشبكات الكهربائية بالمنطقة المتوسطية. ويعزز هذا التوجه فرص الربط بين التحول الطاقي وتحديث النسيج الصناعي المغربي، بما يساعد الشركات المصدرة على خفض بصمتها الكربونية وتحسين موقعها داخل الأسواق الأوروبية.