اقتصادكم

كشف كاتب الدولة لدى وزارة الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، عن بلوغ نسبة رقمنة إجراءات التجارة الخارجية 96 في المئة، وتقليص مدة بقاء البضائع في الممرات الحدودية بنحو 43 في المئة خلال الفترة ما بين 2014 و2024، وأوضح أن هذه المؤشرات تعكس تحسنا ملموسا في تنافسية المقاولات المغربية وتعزيزا لمناخ الأعمال الوطني.

وأشار حجيرة، ضمن جواب كتابي حول خطة رقمنة التجارة الخارجية، اطلع "اقتصادكم" على نسخة منه، إلى أن هذه الجهود مكنت المغرب من احتلال المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمرتبة الثانية عشرة عالميا في مجال التجارة الدولية، بفضل اعتماد مقاربة رقمية شاملة لتبسيط الإجراءات وتسهيل المعاملات التجارية.

وبين المصدر ذاته أن منصة “بورتنت” مثلت ركيزة أساسية في مسار الرقمنة، إذ تم إدماج أكثر من 20 إدارة عمومية لتبادل الوثائق إلكترونيا، بما يشمل طلبات الإعفاء الجمركي ورخص الاستيراد، إلى جانب رقمنة مساطر مراقبة المنتوجات الصناعية وأجهزة القياس، واعتماد التبادل الإلكتروني لنتائج السلامة الصحية الخاصة بالمنتجات الغذائية.

كما شملت عملية الرقمنة مراقبة استيراد الحبوب والقطاني، وإصدار رخص استيراد وتصدير الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، ورقمنة تصدير منتجات الصناعة التقليدية، والتصريح الإلكتروني بالحاويات، والإعلان عن وصول البضائع، فضلا عن اعتماد الأداء الإلكتروني في جميع مراحل التجارة الخارجية.

وفي إطار خارطة طريق التجارة الخارجية 2025-2027، أوضح حجيرة أن كتابة الدولة أطلقت مشاريع جديدة تهدف إلى إنشاء بوابة وطنية موحدة لإجراءات التجارة الخارجية لتجميع جميع المساطر الجمركية واللوجستية في منصة واحدة، إضافة إلى مشروع النظام الوطني للفاعل الاقتصادي المعتمد (OEA)، الذي يمنح تسهيلات تفضيلية للمقاولات المعترف بها، دعما لانسيابية المبادلات التجارية وتعزيزاً لموقع المغرب في سلاسل التوريد العالمية.