اقتصادكم

تعتزم وزارة الصناعة والتجارة، بعد استطلاع رأي لجنة مراقبة الواردات المجتمعة في أبريل الماضي، تطبيق رسم مضاد للإغراق على واردات البولي كلوريد الفينيل ذات منشأ مصر بنسبة 74.87 بالمائة لشركة “EPC”، وبنسبة 92.19 بالنسبة للمصدّرين الآخرين.

وأكدت وزارة الصناعة والتجارة “وجود إغراق للسوق المغربية بواردات البولي كلوريد الفينيل (PVC) ذات المنشأ المصري”، وذلك في إطار النتائج المتوصل إليها بعد نهاية التحقيق حول هذا الموضوع طبقا لمقتضيات المادة 22 من القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية، والمادة 27 من المرسوم رقم 2.12.645 بتطبيق القانون المذكور.

وأضافت الوزارة أنه “تم إرسال استمارات التحقيق إلى مختلف الأطراف المعنية بهذا الموضوع، مع منحهم آجالا ملائمة للإجابة عليها، وتم التوصل بالأجوبة من قبل الشركة المصرية “EPC”، بخلاف المُصدّر المصري “TCI” الذي لم يقدم هذه الأجوبة”.

ويتعلق الأمر بالبولي كلوريد الفينيل (PVC) في شكله الأساسي، ذو المنشأ المصري المُصنّف حاليا ضمن البند الجمركي للنظام المنسق الوطني (SH) والحامل للترقيم: 39.04.10.90.00.

وأشارت الوزارة إلى “ارتفاع ملحوظ في حجم واردات PVC ذات المنشأ المصري خلال فترة التحقيق، سواء بشكل مطلق أو بالنسبة إلى الإنتاج أو الاستهلاك المحليين، فضلا عن تأثير الواردات من المنتج ذاته على أسعار نظيره المُنتج بالمغرب”، موضحة أن “ذلك تجسّد في وجود تخفيض للسعر طوال الفترة التي تم تحليلها”، كما أنه لفتت النظر إلى تسجيل “تدهور ملحوظ في وضعية قطاع الإنتاج الوطني، من خلال التراجع الفعلي لبعض مؤشراته الاقتصادية والمالية خلال فترة التحقيق، فضلا عن فقدان قيمته السوقية، ثم الانخفاض الحاد في عائد الاستثمار”.