اقتصادكم

 

أوضح وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف الفاعلين على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتشجيع إنشاء مقاولات مغربية متخصصة في بناء وصيانة محطات التحلية، بما يسهم في ضمان السيادة المائية للمملكة، مؤكدا أن هذا التوجه يأتي استجابة للتحديات الكبرى التي تواجه الموارد المائية في البلاد.

وأشار الوزير في رده على سؤال النائب البرلماني نبيل الدخش، إلى أن المغرب يواجه صعوبات متنامية بسبب الجفاف المستمر وتأثير التغير المناخي، فضلا عن ارتفاع الطلب على المياه، وأضاف أن السنوات المتتالية من الجفاف أثرت بشكل ملحوظ على الاحتياطات الجوفية، ما يجعل تعزيز قطاع تحلية المياه ضرورة وطنية عاجلة.

وفي هذا الإطار، كشف الوزير في الجواب التي اطلع موقع "اقتصادكم" على نسخة منه، أن وزارته تعمل على تنفيذ أولويات الملك المتعلقة بتطوير صناعة وطنية لتحلية المياه، بما يشمل تدريب المهندسين والتقنيين المتخصصين، وتشجيع المقاولات المغربية على الانخراط في هذا القطاع الاستراتيجي. 

ولفت الوزير إلى أن المغرب يمتلك حاليا 17 محطة لتحلية مياه البحر، ثلاثة منها مخصصة للصناعة، في حين تركز بقية المحطات على تزويد السكان بالمياه الصالحة للشرب، مع وجود 4 محطات تحت التطوير و9 أخرى مبرمجة بهدف الوصول إلى قدرة سنوية إجمالية تبلغ 1.7 مليار متر مكعب بحلول عام 2030.

وأكد مزور أن هذه المشاريع تمت بشراكات دولية للاستفادة من التجارب والتقنيات العالمية، مع هدف واضح للانتقال مستقبلاً إلى صناعة وطنية بالكامل تعتمد على الكفاءات والتقنيات المغربية في مجال تحلية مياه البحر. 

وأضاف أن الوزارة تعمل على إرساء منظومة صناعية متكاملة عبر إنشاء قطب صناعي متخصص لدعم تصنيع المكونات الأساسية والمعدات الصناعية المحلية المرتبطة بالماء.

وأشار الوزير إلى أن هذه المنظومة تهدف إلى تعزيز الابتكار ونقل التكنولوجيا وتقوية الاندماج الصناعي المحلي، مؤكدا أن هناك عدة آليات دعم مخصصة لذلك، بما في ذلك تشجيع الاستثمار ودعم الابتكار عبر صندوق دعم الابتكار (FSI)، ما يمهد الطريق لتطوير قطاع تحلية المياه كمحرك اقتصادي واستراتيجي للمغرب.