اقتصادكم
شدد الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، على أهمية تحقيق التوازن بين المشاريع الوطنية الكبرى والبرامج الاجتماعية، مؤكدا أن التنمية الشاملة لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال الالتقائية بين مختلف المبادرات العمومية الهادفة إلى تحسين حياة المواطنين.
وجاء ذلك خلال ترؤس جلالته افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الحادية عشرة بمقر البرلمان بالرباط، في خطاب قوي وواضح، وضع من خلاله الملك خطوطا توجيهية للمرحلة المقبلة، مركزا على ضرورة جعل المواطن في قلب السياسات العمومية.
وأكد الملك أن الرهان الحقيقي اليوم هو تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة تشمل كل جهات المملكة، مبرزا أن نجاح هذا الورش الوطني يتطلب تجاوز المقاربات القطاعية الضيقة، واعتماد منطق التنسيق بين مختلف الفاعلين الحكوميين والمؤسساتيين.
وقال جلالته في هذا السياق: "كما لا ينبغي أن يكون هناك أي تعارض أو تنافس بين المشاريع الوطنية الكبرى والبرامج الاجتماعية، ما دام الهدف الأسمى هو تنمية البلاد وتحسين ظروف عيش المواطنين على اختلاف فئاتهم".
وشدد الملك على أن النموذج التنموي الجديد لن يحقق أهدافه إلا من خلال حكامة فعالة وشفافة، تضع المواطن في صلب الاهتمام وتستجيب لحاجياته الميدانية، كما دعا إلى الارتقاء بأداء المؤسسات العمومية والإدارات المحلية من أجل تقوية الثقة بين الدولة والمواطن.
وأشار الملك إلى أن المرحلة القادمة تتطلب تعبئة وطنية شاملة، تُسهم فيها جميع القوى الحية، مؤسسات كانت أو فاعلين اقتصاديين واجتماعيين، مؤكدا أن التنمية ليست مسؤولية الدولة وحدها، بل مشروع مجتمعي متكامل.
ودعا الملك محمد السادس إلى ترسيخ مبادئ المسؤولية والمحاسبة في تدبير الشأن العام، معتبرا أن الثقة المتبادلة بين المواطن والدولة تمثل الركيزة الأساسية لكل تقدم وتنمية مستدامة.
