اقتصادكم

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن 25 % مقاولات الصناعة التحويلية، واجهت صعوبات في التموين بالمواد الأولية المستوردة، خلال الفصل الثالث لسنة 2023.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية بخصوص البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية في قطاع البناء والصناعات التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية، أن مستوى مخزون المواد الأولية خلال هذا الفصل يعتبر عاديا، فيما قد تكون وضعية الخزينة صعبة حسب 25% من أرباب مقاولات الصناعة التحويلية.

وأورد المصدر ذاته، أن مقاولات الصناعة التحويلية تتوقع ارتفاعا في إنتاجها خلال الفصل الرابع من سنة 2023، إذ تعزى هاته التوقعات إلى التحسن المرتقب في أنشطة "صنع الأجهزة الكهربائية" و"صناعة السيارات" و"صناعة الملابس"، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المرتقب في أنشطة "الصناعات الغذائية" و"الصناعة الكيماوية"، ويتوقع أغلبية مقاولي هذا القطاع  استقرارا في عدد المشتغلين.

وبخصوص قطاع الصناعة الاستخراجية، ترتقب المقاولات ارتفاعا في إنتاجها خلال الفصل الرابع من 2023. ويعزى هذا التطور بالأساس إلى التحسن المرتقب في إنتاج الفوسفاط. أما بالنسبة لعدد المشتغلين، فيتوقع أرباب مقاولات هذا القطاع انخفاضا خلال نفس الفصل.

كما يتوقع أغلبية أرباب مقاولات قطاع الصناعة الطاقية، خلال الفصل الرابع لسنة 2023، انخفاضا في الإنتاج نتيجة التراجع المرتقب في "إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف". وبخصوص عدد المشتغلين، قد يعرف استقرارا خلال نفس الفصل.

وفي ما يخص قطاع الصناعة البيئية، فإن مقاولي هذا القطاع يتوقعون استقرارا في الإنتاج خصوصا في أنشطة "جمع ومعالجة وتوزيع الماء" واستقرارا في عدد المشتغلين.

وخلال الفصل الثالث من سنة 2023، قد يكون عرف إنتاج قطاع الصناعة التحويلية انخفاضا طفيفا نتيجة التراجع في إنتاج أنشطة "الصناعة الكيماوية" و"صناعة السيارات" و"صنع منتجات أخرى غير معدنية" والزيادة في إنتاج "الصناعات الغذائية" و"صناعة الملابس" و"صنع تجهيزات معلوماتية ومنتجات إلكترونية وبصرية".

وقد اعتبر مستوى دفاتر الطلب لقطاع الصناعة التحويلية عاديا حسب مسؤولي مقاولات هذا القطاع. وفيما يخص التشغيل، قد يكون عرف استقرارا، وإجمالا، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة لقطاع الصناعة التحويلية سجلت نسبة 77%.

و بخصوص إنتاج قطاع الصناعة الاستخراجية، وخلال نفس الفصل، قد يكون عرف ارتفاعا نتيجة الزيادة في إنتاج الفوسفاط. وقد تكون عرفت أسعار بيع منتجات هذا القطاع تراجعا، أما بخصوص عدد المشتغلين، فقد يكون قد شهد انخفاضا.

وقد يكون إنتاج قطاع الطاقة عرف ارتفاعا نتيجة الزيادة في "إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف".

وبخصوص أسعار بيع منتجات هذا القطاع، فقد تكون عرفت ارتفاعا. أما بالنسبة لعدد المشتغلين، قد يكون سجل انخفاضا.

وقد يكون إنتاج قطاع البيئة عرف استقرارا بفعل الركود في إنتاج أنشطة جمع ومعالجة وتوزيع الماء"، وفيما يخص مستوى دفاتر الطلب، فقد اعتبر عاديا وقد يكون عدد المشتغلين عرف استقرارا.