اقتصادكم

 

يأتي الموسم الفلاحي الجديد في ظروف صعبة، خاصة مع استمرار الجفاف حيث يخشى المهنيون من نقص الأعلاف المخصّصة للماشية.

وقال عبدالكبير محمودي، فلاح من نواحي جماعة فضالات بإقليم بنسليمان: «نحن متفائلون جداً بالموسم الحالي. نرجو فقط أن تكون السنة ممطرة حتى تتحسن الظروف، مما سيشجع الفلاحين على تجهيز حقولهم بشكل أفضل والاستثمار أكثر في ضيعاتهم».

أما مصطفى الشويحي، فلاح آخر من ضواحي خميس مديونة، فأكد لجريدة "فينونس نيوز": «لقد عانينا كثيراً من الجفاف. كل القطاعات، سواء الحيوانية أو النباتية، تأثرت بشكل كبير. نتمنى أن نطوي صفحة هذه السنوات العجاف ونبدأ دورة جديدة من المواسم الجيدة».

وبصفته مربياً للأغنام والأبقار، يشدد الشويحي على ضرورة توفير الأعلاف بكميات كافية وبأسعار مناسبة. وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الفلاحة، عبر مذكرة وقعتها أيضاً وزارتا الداخلية والمالية، عن إطلاق برنامج لدعم إعادة تكوين القطيع الوطني. ويشمل هذا البرنامج، الذي يجري تحت إشراف السلطات المحلية، عدداً من التدابير أهمها تخفيف ديون حوالي 48 ألف مهني بقيمة تصل إلى 6 مليارات درهم.

الدعم المخصص للأعلاف يبقى الأكثر انتظاراً لدى المربين، حيث سيجري دعم مادة الشعير وتحديد سعر بيعها في 1,50 درهم للكيلوغرام، بكمية تصل إلى 7 ملايين قنطار. أما الأعلاف المركبة فسعرها سيُحدد في 2 درهم للكيلوغرام. ولضمان توزيع عادل ووصول هذه المواد إلى الفلاحين المعنيين، ستشدد السلطات المحلية مراقبتها لمحاربة كل أشكال التلاعب.

وأكد أحد الفلاحين: «في السابق، حصل بعض المستفيدين على كميات أكبر من استحقاقهم، في حين لم يتوصل آخرون في حاجة ماسة بما يكفي. هذا الظلم أحدث استياءً كبيراً، خصوصاً لدى أصحاب القطعان الكبيرة، وفقدوا الثقة في خدمات الدولة والتزامات الحكومة».

جدير بالذكر أن برنامج إعادة تكوين القطيع الوطني خصص دعماً بقيمة 400 درهم عن كل أنثى يتم الاحتفاظ بها خلال فترة معينة، بميزانية إجمالية تناهز 5,6 مليارات درهم.

ولإنجاح هذا البرنامج، تتواصل عملية ترقيم القطيع في مختلف جهات المملكة، بمشاركة الهيئة الوطنية للأطباء البياطرة والسلطات المحلية ومصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية والوزارة الوصية.

وبالموازاة مع الأعلاف، شرع الفلاحون في التزود بالبذور، سواء الحبوب أو القطاني، إضافة إلى باقي المدخلات الفلاحية. وفي هذا الإطار، ستقوم الدولة بتعبئة ما لا يقل عن 1,16 مليون قنطار من البذور المعتمدة، على أن توزَّع عبر شبكة خاصة. وستُحدد الأسعار حسب نوعية الحبوب، حيث ستتراوح بين 230 درهماً للقنطار للشعير، و240 درهماً للقمح الطري، و310 دراهم للقمح الصلب.

أما الأسمدة، فسيتم توفير أكثر من 600 ألف طن من الأسمدة الفوسفاطية في السوق، إلى جانب 650 ألف قنطار من الأسمدة الآزوتية. ولضمان توزيع سلس وتسويق منظم، وُضعت إجراءات خاصة لدعم التخزين والنقل