اقتصادكم

كشف التقرير السنوي التاسع حول الاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بأن قطاع التأمينات شهد تحسنا في مردوديته خلال سنة 2021، بعد ارتفاع ناتجه الصافي بنسبة 35 % إلى 3,9 مليار درهم أي 390 مليار سنتيم. 

وأوضح التقرير أن التحسن شمل كلا من النتيجة التقنية (زائد 0,8 مليار درهم) والنتيجة غير التقنية (زائد 0,3 مليار درهم)، مبرزا أن فرعي تأمينات الحياة والتأمينات غير تأمينات الحياة سجلا ارتفاعا في النتيجة التقنية بـ30,9 و16,8% على التوالي.

وأورد التقرير أن هذا الارتفاع يعزى إلى تأثير ارتفاع الرصيد المالي بنسبة 64,7 % وانخفاض هامش الاستغلال بنسبة 23,3 %، ويرجع ذلك بالأساس إلى ارتفاع معدل الخسارة في تأمينات السيارات، وكذا تراجع رصيد إعادة التأمين بنسبة 86,6 % على حساب شركات التأمين.

وبإدراج معيدي التأمين الحصريين، فقد بلغت النتيجة الصافية 4,2 مليار درهم، بنمو نسبته 31,4% مقارنة بسنة 2020.

ومكن ارتفاع الناتج الصافي بنسبة 35 % إضافة إلى زيادة أقل أهمية في الرأسمال السهمي بنسبة 2,9%  من رفع معدل العوائد على حقوق المساهمين بنسبة 9,5 %، أي بمعدل قريب من ذاك المسجل قبل الأزمة الصحية.