اقتصادكم 

خطت الهيئة المغربية لسوق الرساميل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية خطوة جديدة في تنزيل اتفاقية الشراكة المبرمة بينهما، من خلال تنظيم أول لقاء لتبادل الخبرات، الثلاثاء 30 شتنبر، بمقر الهيئة في الرباط.

ويأتي هذا اللقاء في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة والتعاون الإطار التي وقعتها المؤسستان في 20 ماي 2026، والتي تروم إرساء جسور للتعاون وخلق إطار ملائم للحوار وتبادل الخبرات وتعزيز القدرات بين الجانبين.

وتكتسي هذه الشراكة أهمية خاصة في ظل التطورات التي يعرفها القطاع المالي، لاسيما مع تزايد ترابط الأسواق وتنويع وتطور المنتجات المالية واتساع نطاق الولوج إليها، إلى جانب بروز تهديدات متعددة الأبعاد، بما يستدعي تعزيز التنسيق بين الجهة المنظمة للسوق المالي والسلطات القضائية.

وجمع هذا اللقاء، الذي يشكل أول محطة ضمن سلسلة اللقاءات المبرمجة في إطار الاتفاقية، أكثر من 30 قاضيا من مختلف جهات المملكة، إلى جانب ممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية وأطر من الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

وتمحورت أشغال اللقاء حول عدد من المواضيع، من بينها تنظيم وسير سوق الرساميل، واختصاصات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتنظيم القضائي للمملكة، إضافة إلى السياسة الجنائية المتعلقة بالمخالفات المرتبطة بالسوق المالية.

ومن خلال هذه المبادرة، تؤكد المؤسستان رغبتهما في توحيد وتكامل خبراتهما، بما يساهم في تعزيز شفافية سوق الرساميل، وترسيخ الأمن القانوني والتنظيمي للاستثمارات، فضلا عن حماية النظام العام الاقتصادي والمالي.