اقتصادكم

أطلقت الوكالة الوطنية للموانئ مشروعا استراتيجيا يتمثل في توضع مخطط هيكلي لتثمين الملك العمومي المينائي.

وسيسبق هذا المشروع تحضير دراسة، تعتزم الوكالة الوطنية للموانئ إنجازها خارجيا عبر طلب عروض. وتهدف هذه الدراسة، أولا، إلى تثمين الملك المينائي العمومي، من خلال السعي إلى استغلال أفضل لتطوير الأنشطة المينائية. 

أما الهدف الآخر فهو أيضا، فيتمثل في إعادة هيكلة وتكييف إجراءات التسيير والتسعير للإشغال المؤقت للملك العمومي المينائي مع واقع الموانئ، بالإضافة إلى إرساء إطار تشغيلي جديد لتدبير إشغالات الملك العمومي المينائي.

ومن الناحية التقنية، وكما هو موضح في المذكرة الإطارية للمشروع، ستتألف المرحلة الأولى من هذا المشروع من تشخيص الاستخدام الحالي للأصول البرية للموانئ التي تديرها الوكالة الوطنية للموانئ. وسيتم إجراء سلسلة من التحليلات، بما في ذلك الترسانة القانونية والاستراتيجيات المعمول بها فيما يتعلق بإدارة الملك العمومي للموانئ وهيكل تسعير رسوم الإشغال المؤقت لهذه الفئة من الملك العمومي.

وسيكون الأمر بعد ذلك مسألة نقل النتائج العالمية إلى ممارسات ومعايير دولية، ثم الانتقال إلى تطوير الخطة الرئيسية ورؤية التثمين الاستراتيجية. وسيتم أيضًا إدراج تدابير الدعم لنشر هذه المبادئ التوجيهية، مثل تجزئة الأنشطة التي سيتم تنفيذها في مجال الموانئ العامة، ومقياس تسعير جديد، وإجراءات محدثة، ووثائق تعاقدية محدثة، ونص تشريعي أو تنظيمي مقترح لتعديل القانون 15-02…

ومعلوم أن القانون 02-15 هو نفس القانون الذي ينص على أن "الميناء جزء من الملك العام للدولة، ويشكل الملك العام للميناء". ويحدد ثلاثة أنظمة يمكن بموجبها استغلال أو استغلال المجال العام للميناء، بما في ذلك نظام الاحتلال المؤقت. وتوكل مهمة تدبير هذا المحيط إلى الوكالة الوطنية للموانئ بجميع الموانئ المتاحة لها.