اقتصادكم 

طالبت تنسيقية الهيئات الغابوية الجهات الحكومية المعنية خاصة وزارة الفلاحة، بالتعجيل في تنفيذ الالتزامات المالية والاجتماعية المرتبطة بمرحلة الانتقال المؤسساتي للقطاع، وذلك في أفق ضمان الاستقرار المهني لموظفي الوكالة الوطنية للمياه والغابات وتحقيق أهداف استراتيجية "غابات المغرب 2020-2030".

وأفادت التنسيقية، في بلاغ لها اطلع موقع "اقتصادكم" على نسخة منه، أن الاجتماع الذي عقدته بتاريخ 9 شتنبر 2025 خصص لتدارس الوضعية الراهنة للقطاع في ظل ما وصفته بـ"التأخر في تنزيل مجموعة من الالتزامات المتفق بشأنها مع الجهات الحكومية"، مشيرة إلى أن هذه الوضعية خلقت نوعا من الترقب في صفوف الموظفين وأثرت على مناخ العمل. 

وأكدت الهيئات الموقعة على البلاغ، والمشكلة من النقابة الوطنية للمياه والغابات، والفرع القطاعي لمهندسي المياه والغابات، وجمعية التقنيين الغابويين، أن المرحلة الحالية تكتسي طابعا اقتصاديا واجتماعيا دقيقا، بالنظر إلى الانتقال المؤسساتي الذي ينص على الإدماج التلقائي لموظفي القطاع في الوكالة ابتداء من يناير 2026، معتبرة أن الاستقرار المهني والمالي للموظفين عنصر أساسي لإنجاح هذا التحول.

وأضافت التنسيقية أن التأخر في المصادقة على التعديلات القانونية والتنظيمية الخاصة بالنظام الأساسي الجديد، وعدم تعميم الاستفادة من المنح والتعويضات على جميع المعنيين، وعدم صرف المستحقات المتعلقة بسنوات 2022، 2023، 2024 و2025، كلها عوامل تساهم في إرباك السير العادي للقطاع وتؤثر على مردوديته الاقتصادية.

كما أشارت التنسيقية إلى أن عددا من الموظفين تقدموا بطلبات لإنهاء الإلحاق بالوكالة، وهو ما يعكس، بحسبها، الحاجة إلى تعزيز الثقة وضمان الوضوح بخصوص الوضعية الإدارية والمالية للأطر المعنية.

وأكدت على أهمية اعتماد مقاربة تواصلية شفافة مع الموارد البشرية، إلى جانب تحويل الاتفاقات المبرمة مع ممثلي الموظفين إلى قرارات تنظيمية قابلة للتنفيذ في أقرب الآجال. 

وشددت التنسيقية على ضرورة احترام الالتزامات السابقة والعمل المشترك من أجل تحقيق توازن بين التحول المؤسساتي ومتطلبات الاستقرار الوظيفي والمهني، مؤكدة احتفاظها بكافة الخيارات القانونية والتنظيمية لضمان احترام هذه الالتزامات.