اقتصادكم

 

عقدت الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة المؤسسات والمقاولات العمومية، يوم الخميس بمقرها بالرباط، اجتماع مجلس إدارتها في دورته السابعة، برئاسة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، وبحضور عبد اللطيف زغنون، المدير العام للوكالة، إلى جانب أعضاء المجلس الإداري.

وخلال هذا الاجتماع، اطّلع المجلس على مقترحات تحويل مساهمات الدولة إلى الوكالة، وذلك في إطار تنزيل أحكام القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.

كما أخذ المجلس علماً بتقارير مفصلة حول الوضعية المحاسبية للمحفظة المجمعة لمساهمات الدولة إلى غاية 31 دجنبر 2022، المعدّة وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، والتي تم إعدادها لتقديم قراءة موحدة وشفافة حول وضعية هذه المحفظة على الصعيد العام. وقد تمت مقارنة هذه البيانات مع الحسابات المجمعة المحينة إلى غاية 31 دجنبر 2023، التي أعدّتها الوكالة، من أجل تتبع تطور الأصول والخصوم والأداء المالي بصفة دقيقة.

كما اطّلع المجلس على الحسابات نصف السنوية للوكالة إلى غاية 30 يونيو 2025، وعلى حصيلة تقدم الأوراش المتعلقة بتعزيز الحكامة داخل المؤسسات والمقاولات العمومية التابعة لنطاق تدخل الوكالة.

وفي هذا الإطار، صادق المجلس على نظام منح “علامة جيد”، الذي يهدف إلى تشجيع وتثمين اعتماد أفضل معايير الحكامة داخل هذه المؤسسات.

وتعكس هذه المحطة التزام الوكالة بمواكبة التحول الهيكلي للقطاع العمومي، من خلال إرساء حكامة حديثة، وتدبير استراتيجي لمساهمات الدولة، إلى جانب تقييم صارم للأداء، وذلك تماشياً مع التوجهات الكبرى للدولة في إطار ورش الإصلاح الشامل.