اقتصادكم

 انطلقت اليوم الخميس  بمنطقة دكالة، عملية زراعة الشمندر السكري، والتي تهم حوالي 11.500 هكتار، أي قرابة 50 %، من المساحة المزروعة، وذلك إلى  غاية نهاية شهر يناير الحالي.

وشرع قرابة 3200 فلاح، يمثلون 25 % من إجمالي عدد المنتجين النشطين في الجهة، في هذه العملية، متحدين الصعوبات المطروحة من خلال استعمال مياه الآبار لتجنب المشاكل المرتبطة بعدم توفر هذا المنتوج الزراعي.

وفي هذا الصدد، قال عبد الهادي حسناوي، مدير معمل السكر بدكالة، إن "هذه السنة مشابهة للمواسم الثلاثة الأخيرة للشمندر السكري، التي تميزت بتأخر هطول الأمطار، مضيفا "أنها نفس المساحة تقريبا وبالتالي يتم حفر الآبار نفسها".

وأبرز أنه "بالإضافة إلى دعم المنتجين وتزويدهم بجميع اللوازم الضرورية (البذور والأسمدة ...)، تم اتخاذ تدابير الدعم والمواكبة لفائدتهم من قبل كوسومار وشركائها، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بمنح دعم مالي بقيمة إجمالية تبلغ 3200 درهم للهكتار".

ومن جهة أخرى، أشار عبد القادر قنديل، رئيس جمعية منتجي الشمندر بدكالة – عبدة، إلى أنه "تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان مرور هذه العملية في أفضل الظروف، وذلك من خلال تعبئة جميع الفاعلين المعنيين". 

وفي معرض تسليطه الضوء على أهمية المكننة باعتبارها تضمن القدرة التنافسية لهذا القطاع، أكد رئيس الجمعية على الأهمية الكبيرة التي توليها كوسومار لإستراتيجيتها الرامية إلى تعميم الممكننة والتي تم إطلاقها لفائدة ما يقرب 15000 فلاح في الجهة.

وأبرز أن "قطاع السكر، الذي يلعب دورا مهما في الاقتصاد الجهوي والوطني، يتجه بشكل متزايد نحو المكننة في مختلف المراحل: الزراعة والبذور والغرس والحصاد"، مشيرا إلى أن هذه العملية تشمل بشكل أساسي إعداد التربة وصيانتها (إزالة الأعشاب الضارة)، والبذور وحصاد الشمندر السكري.

وأكد  قنديل أن "المكننة تعد ضمانا للقدرة التنافسية، وتندرج في إطار عملية التحديث بهدف زيادة الإنتاج والجودة من أجل تلبية طلبات المستهلكين".

وبالإضافة إلى جمعية منتجي الشمندر بدكالة – عبدة، ينخرط شركاء آخرون في هذه الرؤية، منهم على الخصوص، المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة واللجنة التقنية الإقليمية.

 وحسب المهنيين يمكن أن تصل التكاليف المتعلقة بالمكننة إلى 1860 درهما / هكتار، تمثل أعمال وصيانة التربة 57 في المائة منها.