كشفت وثيقة مشروع القانون المالي 2024 عن توجه حكومي قوي لتعزيز الموارد الضريبية، بعدما تم رفع قيمة النفقات والاستثمار العموميين، مع توقعات بخفض عجز الميزانية إلى مستوى معين. يتعلق الأمر بمعادلة صعبة التحقيق في ظل الظرفية الاقتصادية الراهنة، التي تتسم بعدم اليقين واستمرار تداعيات كورونا وموجة التضخم والحرب الروسية على أوكرانيا، والتصعيد العسكري بين حماس وإسرائيل.
واختارت حكومة عزيز أخنوش، الرهان خلال مشروعها المالي الجديد على المصادر الجبائية الثابتة، خصوصا الرسوم على الاستهلاك، لغاية ضمان تمويلات مهمة ومستقرة، وتجنب اضطرابات التحصيل. يتعلق الأـمر خصوصا بزيادة تضريب المنتوجات الأكثر استهلاكا من قبل المغاربة، على رأسها السجائر، التي برمجت استخلاص ما قيمته 12 مليارا و500 مليون و20 ألف درهم، أي 1250 مليار و20 مليون ستتيم، عبر الرسم الداخلي على استهلاك التبغ المصنع خلال السنة المقبلة.
هذا المورد الجبائي يخالف توقعات جميع المغاربة، الذين يرون في الفوسفاط أكبر ثروة ومصدر للدخل القومي بالمملكة، فيما تظهر لغة الأرقام، التي لا تدع للشك مجالا، أن قيمة ما تم برمجته من مداخيل للميزانية في 2023، عن أرباح المجمع الشريف للفوسفاط، لا يتجاوز 7 ملايير و500 مليون درهم، أي 750 مليار سنتيم، وبالتالي فالفرق في الموارد الجبائية بين استهلاك السجائر وأرباح الفوسفاط يصل إلى أزيد من 5 مليار درهم، أي أزيد من 500 مليار سنتيم.
هذا الفرق في المداخيل المبرمجة يجد تبريره في توجه الحكومة الجديد، الذي وضع الأزمة الاقتصادية العالمية وتقلبات الأسواق الدولية أمامه، من أجل تغليب الواقعية عند التعامل مع الصدمات غير المتوقعة، إذ اختار واضعوا مشروع القانون المالي الجديد الاعتماد على مداخيل ضريبية تتسم بالصلابة والمقاومة، لغاية توفير تمويلات ثابتة للمشاريع الكبرى، خصوصا تلك التي تعتبر موضوع التزام قبلي، مثل ورش تعميم التغطية الاجتماعية.
وبالعودة إلى وثيقة المشروع المالي الجديد، يتكرس توجه الحكومة بالاعتماد على الرسوم الثابتة عن المنتوجات الأكثر استهلاكا، من خلال رفع قيمة ما برمجت تحصيله خلال السنة المقبلة، عن استهلاك الخمور والجعة. يتعلق الأمر برهان على استخلاص مداخيل ضريبية بقيمة إجمالية تصل إلى 2 ملايير و14 مليونا و520 ألف درهم، أي 201 مليار و452 مليون سنتيم، خلال السنة المقبلة، من خلال الضريية الداخلية على استهلاك الخمور والكحول، وكذا أنواع الجعة.
