اقتصادكم
قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن مفهوم تقييم السياسات العمومية ليس مجرد عمل تقني لتقديم "خبرة محايدة"، بل هو نسق بطابع سياسي خالص.
وأضاف بايتاس في مداخلة له في ندوة حول "التقييم البرلماني للسياسات العمومية: المرجعيات والمداخيل"، نظمها مجلس المستشارين صباح اليوم الإثنين بالرباط، أن السياسات العمومية موضوع التقييم، هي في الأصل "نتيجة لقرارات سياسية، ومحاولة لمساءلة شرعية الأهداف والاستراتيجيات لقياس أثرها على المجتمع".
واعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة أن تقييم السياسات العمومية "آلية للقياس عندما يتعلق الأمر بضرورة معرفة مدى فعالية ونجاعة وانسجام السياسات العمومية"، مؤكدا أن تقييمها يستلزم اعتماد مؤشرات ومعايير موضوعية، تسمح بمقارنة وتأهيل الملاحظات حول التدخل العمومي.
وشدد بايتاس على أن التقييم يمثل طريقة لقياس الأهداف المنتظرة منه، والموارد المعبأة، والآثار الناتجة، ومعيار الجودة أو تغيير السياق، سواء عند مرحلة صناعة القرار العمومي أو تنفيذه أو ظهور نتائجه وآثاره.
وسجل الوزير أن نضج واستقرار ممارسة تقييم السياسات العمومية واعتبارها جزءا من الثقافة السياسة والتدبيرية الوطنية، يتطلب "مسارا طويلا من العمل وتعبئة موارد بشرية متخصصة، وموارد مالية ومادية مهمة، وصياغة دلائل منهجية متطورة وتحديد مبادئ مرجعية بخصوص مادة التقييم ومواضيع السياسات العمومية المختلفة".
وأشار بايتاس إلى أن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، أحدثت داخل بنيتها الإدارية الجديدة "قسما جديدا تحت اسم "قسم السياسات العمومية وتتبع الأنشطة البرلمانية"، يُعنى بتتبع تقييم السياسات العمومية والأنشطة البرلمانية ليواكب المستجدات الدستورية، مبرزا أن هذه الوحدة الإدارية الجديدة ستساهم لا محالة، في تعزيز علاقات التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
