اقتصادكم

أعربت منظمة المزارعين الإسبان “أساجا” (ASAJA) عن رفضها للطريقة التي تم بها تجديد الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، معتبرة أن بروكسيل مرّرت الاتفاق بشكل “متعجل وغير شفاف” دون نقاش كاف داخل المؤسسات الأوروبية.

وقالت المنظمة، في بيان اطلع عليه موقع "اقتصادكم" ، إن الاتفاق الجديد “يتعارض مع مصالح المزارعين الأوروبيين” ومع ما وصفته بـ”القرارات الدولية المتعلقة بالصحراء المغربية”، داعية البرلمان الأوروبي إلى عدم المصادقة عليه. ويأتي هذا الموقف في سياق تصاعد الأصوات الشعبوية داخل أوروبا التي تحاول عرقلة مسار التعاون الاقتصادي المتنامي بين الرباط وبروكسيل، رغم المنافع المشتركة التي يجنيها الطرفان.

واتهمت “أساجا” المفوضية الأوروبية بتجاهل مبادئ الشفافية واحترام القانون الدولي، مشيرة إلى أن الخطوات المتبعة في تجديد الاتفاق أعادت نفس الأخطاء التي كانت موضوع طعون سابقة أمام محكمة العدل الأوروبية. كما اعتبرت أن الاتفاق “لا ينسجم مع متطلبات التجارة العالمية الحديثة ولا مع الالتزامات البيئية”، متهمة المنتجات المغربية بأنها “تنافس بشكل غير عادل” نظيراتها الأوروبية.

المنظمة الإسبانية ذهبت أبعد من ذلك، منتقدة ما وصفته بـ”ضعف المراقبة الحدودية الأوروبية” و”عدم التنسيق الكافي في فحص السلع الفلاحية المستوردة”، معتبرة أن ذلك يسمح بدخول منتجات “لا تحترم المعايير الأوروبية”. كما رأت أن الاتفاق لا يضمن الحقوق الاجتماعية والعملية، في محاولة منها لتبرير رفض المنافسة المغربية في الأسواق الأوروبية.

ويرى مراقبون أن هذا الهجوم الجديد يندرج ضمن حملة ضغط تقودها لوبيات فلاحية في إسبانيا وفرنسا، تسعى للحد من القوة التصديرية المتنامية للمنتجات المغربية التي أصبحت تحظى بمكانة قوية داخل السوق الأوروبية بفضل جودتها العالية وتنافسيتها الكبيرة. فالمغرب بات اليوم من أبرز المصدّرين للخضر والفواكه نحو أوروبا، وهو ما يثير قلق بعض النقابات الزراعية في الجنوب الأوروبي التي تواجه صعوبة في مجاراة التطور التقني والإنتاجي للفلاحة المغربية.

وفي مقابل ذلك، تؤكد مصادر أوروبية ومغربية أن تجديد الاتفاق ليس مجرد صفقة تجارية، بل هو تأكيد جديد على مكانة المغرب كشريك استراتيجي لا غنى عنه لأوروبا في مجالات الفلاحة والطاقة والأمن الغذائي. أما اعتراضات بعض المنظمات الزراعية، فيُنظر إليها كتحركات ذات خلفية سياسية أكثر من كونها دفاعا حقيقيا عن مصالح المزارعين الأوروبيين، خاصة في ظل الاعتراف الأوروبي المتزايد بمغربية الأقاليم الجنوبية، التي أصبحت اليوم مركزا رئيسيا للإنتاج الفلاحي والتصدير بفضل الاستثمارات الحكومية الضخمة في البنية التحتية والصيد والفلاحة.