قررت الحكومة استثناء الزراعات الأكثر استنزافا للمياه من الدعم المخصص لمشاريع الري الموضعي، بعد تعالي الأصوات المطالبة بالحد من هذه الأنواع من الزراعات، في ظل أزمة ندرة المياه التي يمر منها المغرب.

 

وصدر قرار مشترك بين وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، تم بمقتضاه تنفيذ القرار المتعلق بتحديد طرق الاستفادة ومنح الدعم المالي من أجل التهيئة المائية للاستغلاليات الزراعية.

 

ويشمل هذا القرار زراعة البطيخ الأحمر وأشجار الأفوكادو وأشجار الحوامض الجديدة، بسبب استنزافها لكميات مهمة من المياه.

 

وأوضح القرار الوزاري المشترك أن "مقتضيات هذا المقرر تطبق على مشاريع الري الموضعي التي تم بشأنها إيداع ملفات طلب الموافقة القبلية ابتداء من 11 يوليوز 2022، تاريخ نشر القرار المشترك رقم 1323.22 المشار إليه أعلاه بالجريدة الرسمية".

 

وأكد في مادته الثالثة على أن "تطبيق مقتضيات هذا المقرر المشترك يسند للمصالح المعنية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ولوزارة الاقتصاد والمالية، كل واحد حسب اختصاصه".

 

وصرح محمد صديقي، وزير الفلاحة، مؤخرا بمجلس المستشارين أن الوزارة لا تملك سلطة منع الفلاحين من الاستثمار في نوع معين من الزراعات، غير أنها تعمل على توجيههم من أجل اختيار الزراعات المناسبة، قبل أن يصدر قرار وزاري مشترك يوقف الدعم عن الزراعات الأكثر استهلاكا للمياه.

 

وكان عبد الرحيم الهندوف، رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين والخبير في السياسات المائية، قد أكد في تصريحات لـ "اقتصادكم" أن  زراعة البطيخ، تستهلك ما بين 3 آلاف إلى 4 آلاف متر مكعب للهكتار، ودعا إلى الانتقال من الزراعات الصيفية إلى الربيعية، قصد الاستفادة من التساقطات المطرية.

 

وأوضح الهندوف أن البطيخ والأفوكادو لا يستهلكان كميات مياه أكبر من الذرة  والحبوب أو نخيل التمور، خاصة تلك التي تزرع خارج الواحات، لأنها تستنزف المياه الجوفية بشكل كبير، مثل منطقة بودنيب التي يُنتج فيها التمر المجهول.