اقتصادكم

دعت الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المعينة، إلى الارتقاء بقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى مستوى وزارة قائمة بذاتها ضمن التشكيلة الحكومية المرتقبة.

وجاء في ملتمس وجهته الشبكة إلى المنصوري، أن إحداث وزارة مستقلة باختصاصات وموارد وآليات واضحة، من شأنه تمكين القطاع من بلورة وتنفيذ سياسة عمومية وطنية، وتعزيز دوره كرافعة للاندماج والتنمية وإنتاج الثروة وخلق فرص الشغل، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.

واستندت الشبكة في مطلبها إلى حجم القطاع، مشيرة إلى أن عدد التعاونيات بالمغرب بلغ إلى غاية منتصف شهر يونيو 2026 ما مجموعه 69 ألف و193 تعاونية، تساهم في الاقتصاد العائلي لأزيد من 825 ألف و754 عائلة، من بينهم 280 ألف و772 امرأة، أي ما يقارب 34 في المائة من مجموع المتعاونين، فضلا عن 18 ألف و512 شابة وشابا، من حاملي الشهادات.

وأضافت الشبكة في بيانها أن القطاع التعاوني، وحده يساهم في توفير أكثر من 120 ألف منصب شغل مباشر، إلى جانب شبكة واسعة تضم أكثر من 250 ألف جمعية، وباقي مكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مما يتطلب تطوير  القطاع وإنصافه ماديا ومعنوياً.

واعتبرت الشبكة أن الأرقام المسجلة تبرز الأهمية السوسيو-اقتصادية، للقطاع وتستدعي تمكينه من حكامة مؤسساتية قوية قادرة على مواكبة وتأطير هذا النسيج الواسع.