اقتصادكم

أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن المغرب يمتلك المعايير الاقتصادية والاجتماعية والحكامة "الأكثر اندماجا".

وقالت بنعلي، في كلمة بمناسبة افتتاح الجمعية العامة لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في أفريقيا، إن دور الحكومات الأفريقية يتمثل في "توفير الإشارات الصحيحة والإطارات التنظيمية الجيدة ومعايير الحكامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية الصحيحة، وحتى المعايير الأمنية، لتحقيق التوازن بين المديين البعيد والقصير، والذي سيفتح الفرص لإفريقيا".

وبهذه المناسبة، أبرزت الوزيرة التزام المملكة بمواجهة مختلفة تحديات القرن الـ21 من خلال جعل التنمية المستدامة "مشروعا مجتمعيا مشتركا ونموذجا تنمويا جديدا" بقيادة الملك محمد السادس.

وذكرت أن المملكة من بين الدول الأوائل التي قامت بمراجعة مساهمتها المحددة وطنيا لملائمتها مع سيناريو 1.5 درجة، مرحبة بانتخاب المغرب رئيسا لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، الذي يحمله مسؤولية مزدوجة تجاه المغاربة والقارة الأفريقية وشركائه والعالم بأسره.

وحسب الوزيرة، فإن "هذا الانتخاب يمثل اعترافا على المستوى الإقليمي والعالمي بالمبادرات الطموحة التي تدعمها التوجيهات الملكية في ما يتعلق بمكافحة تغير المناخ وحماية البيئة والتنمية المستدامة".

وأضافت أن هذه الرئاسة الإفريقية لجمعية الأمم المتحدة للبيئة تشكل "فرصة للتعبير عن صوت أفريقيا بشكل مرتفع وواضح، لتسريع تنفيذ القرارات المعتمدة في هذا الإطار، خاصة تلك المتعلقة بتلوث البلاستيك والمواد الكيميائية والنفايات، وكذلك الحلول القائمة على الطبيعة من أجل تنمية مستدامة.

وعرفت هذه الجمعية العامة اعتماد محضر الجمعية العامة العادية وغير العادية بتاريخ 13 يوليوز 2021، وتقديم ميثاق اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا، فضلا عن عرض واعتماد دعوة الاتحاد "للعمل الإفريقي في مواجهة تغير المناخ".

ويعتبر اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا، منظمة إقليمية تضم 20 دولة إفريقية، تهدف إلى نهج الحكامة المناخية على مستوى القارة الإفريقية، من خلال التنسيق الجيد والتوفيق بين مواقف المجالس الاقتصادية والاجتماعية الأعضاء في الاتحاد، وكذا الترافع المستمر من أجل الأخذ بعين الاعتبار آراء ومخاوف المواطنين الأفارقة، حول استراتيجيات التكيف.