اقتصادكم-إيمان البدري

ارتفع معدل البطالة بـ 1,8 نقطة في صفوف الشباب البالغين ما بين 15 و24 سنة، إذ انتقل من 35,9% إلى 37,7%، بحسب ما كشفته المندوبية السامية للتخطيط في  مذكرتها حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الأول من سنة 2025،  رغم  إحداث أزيد من  282 ألف منصب شغل، وبالتالي يطرح السؤال حول العوامل الاقتصادية والاجتماعية التي تساهم في رفع نسبة بطالة الشباب في المغرب.

 العوامل الاقتصادية والاجتماعية المساهمة في ارتفاع معدل بطالة الشباب إلى 37.7% في المغرب 

أكد عبد الله الفركي، رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، في تصريح لـ " اقتصادكم " أن من بين أبرز العوامل التي تساهم في ارتفاع معدل البطالة بالمغرب، هو عدم توافق التكوين مع احتياجات سوق الشغل. إذ نجد فجوة كبيرة بين المهارات التي يوفرها نظام التعليم والتكوين المهني وبين متطلبات سوق العمل. كما أن هناك نقصًا واضحًا في التخصصات التقنية والمهارات الرقمية التي أصبحت مطلوبة بشكل كبير في سوق العمل الحديث.

وأضاف الفركي أنه هناك عامل آخر يزيد من تعقيد المشكلة هو ضعف وتيرة النمو الاقتصادي في القطاعات الإنتاجية الرئيسية التي تستوعب أعدادًا كبيرة من اليد العاملة، مثل الصناعة والزراعة، التي تشكل عائقًا كبيرًا. مضيفا، "أنه الاقتصاد الوطني يعتمد بشكل كبير على قطاعات هشة مثل السياحة والفلاحة، التي تتأثر بشكل مباشر بالعوامل الخارجية كالتقلبات المناخية والأزمات العالمية، مما يجعل النمو الاقتصادي غير كافٍ لإحداث فرص عمل جديدة".

وأفاد المتحدث ذاته، بأن التركيبة السكانية للمغرب تمثل أيضًا تحديًا إضافيًا. فالنسبة الكبيرة من الشباب في المجتمع المغربي تزيد من الضغط على سوق الشغل، خاصة في ظل ضعف القدرة الاستيعابية لهذا السوق مقارنة بالأعداد الكبيرة من الخريجين الجدد.

نمو القطاع غير المهيكل

وومن جهة أخرى، أكد الفركي لـ " اقتصادكم " أن نمو القطاع غير المهيكل يمثل مشكلة حقيقية، حيث تجاوزت نسبته 77.3% من مجموع اليد العاملة في المغرب، بينما تعمل أكثر من 83% من المقاولات في هذا القطاع غير الرسمي. وهذا القطاع يوفر فرص عمل غير مستقرة، تفتقر للحماية الاجتماعية، مما يزيد من هشاشة التشغيل ويفاقم أزمة البطالة بين الشباب.

وأشار رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، إلى أن المغرب شهد في السنوات الأخيرة وتيرة مقلقة لإفلاس المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة. ففي عام 2024 فقط، تم تسجيل إفلاس حوالي 40,000 مقاولة من هذا النوع. مبرزا أن:" هذا الوضع يدفع أصحاب هذه المقاولات المفلسة إما للبحث عن عمل جديد أو لإنشاء مشاريع في القطاع غير المهيكل، مما يعمّق الأزمة".

وذكر الفركي أنه هناك تفاوت كبير في فرص العمل بين المناطق الحضرية والقروية، حيث يعاني الشباب في المناطق القروية من محدودية الفرص المتاحة لهم. كما أن نقص الدعم الموجه للمبادرات الشبابية والمقاولات الناشئة والصغيرة جدًا، التي تمثل أكثر من 98% من مجموع المقاولات بالمغرب، يزيد من تفاقم الأزمة.