اقتصادكم

يتوقع مركز "بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسرش"، ارتفاع مداخيل نطاق القيم الخاص به، المكون من 40 مقاولة رئيسية مدرجة في بورصة الدار البيضاء، بنسبة 4,2 في المئة إلى 261,5 مليار درهم في سنة 2022، بالمقارنة مع السنة الماضية. 

وأوضح المركز في تقريره "Forecast 2023-2024"، أنه "من حيث الإنجازات التجارية، نترقب زيادة في مداخيل نطاقنا في سنة 2023 بنسبة 4,2 في المئة إلى 261,5 مليار درهم مقارنة بسنة 2022، شاملا على وجه الخصوص تحسنا بنسبة زائد 2,3 في المئة إلى 57,9 مليار درهم في الناتج البنكي الصافي للشركات المالية، وتحسنا قدره 4,8 في المئة إلى 182,7 مليار درهم في رقم معاملات الشركات الصناعية". 

ويشير تحديث التوقعات لسنة 2023 إلى زيادة في الأداء التجاري للشركات الصناعية المدرجة، مدفوعا على وجه الخصوص بـ "لابيل في"، التي يرتقب أن تستفيد من تأثير الحجم المتعلق بالمتاجر الجديدة التي تم تشغيلها في سنة 2022، والاستمرار في تعزيز شبكتها الترابية، من خلال الافتتاح المتوقع لنحو ثلاثين نقطة بيع جديدة. 

أما موزعو المنتجات النفطية، وعلى الوجه التحديد "TOTAL ENERGIES MARKETING MAROC"، فيرتقب أن يكون رقم معاملاتها مدفوعا بتأثير المحيط، إثر افتتاح 18 محطة تزويد جديدة في سنة 2022، إضافة إلى قطاع المعادن، وخاصة شركة "مناجم"، بالنظر إلى النمو المتوقع في إنتاج الذهب، في إطار تطوير مشاريع الذهب الكبرى على الصعيد الدولي، والإبقاء على المستوى المرتفع لأسعار المعادن على مدار السنة بأكملها. 

ومع ذلك، يرتقب أن تتأثر عائدات الصناعة سلبا بالانخفاض المتوقع في مداخيل شركة "طاقة المغرب" (ناقص 5,6 في المئة)، جراء الانخفاض المتوقع في أسعار الفحم (تأثير إعادة الفوترة) في سنة 2023، وتلك الخاصة بشركة "اتصالات المغرب" (ناقص 0,9 في المئة) تحت تأثير تواصل الانخفاض المتوقع في حصة سوق الهاتف النقال، على إثر انخفاض القدرة الشرائية واستمرار الضغوط التنافسية. 

أما في ما يتعلق بالشركات المالية، فيتوقع المحللون ارتفاع الناتج البنكي الصافي التراكمي بشكل طفيف في سنة 2023، وذلك بواقع زائد 2,3 في المئة إلى 57,9 مليار درهم، شاملا النمو المحدود لهامش الفائدة بنسبة 1,5 في المئة، جراء تأثير ارتفاع سعر الفائدة الرئيسي بالمغرب، والذي يتوقع أن يزيد من كلفة إعادة تمويل البنوك، إضافة إلى زيادة بنسبة 7 في المئة في هامش العمولة مدفوعة، على وجه الخصوص، بنشاط التجزئة... والذي سيتأثر سلبا بتراجع قدره حوالي 3 في المئة في نتيجة عمليات السوق، بسبب تأثير الارتفاعات المحتملة لسعر الفائدة الرئيسي، والتي يتوقع تراجع حدتها بحلول نهاية السنة. 

وبالنسبة لشركات التأمين، يتوقع المركز ارتفاع صافي الأقساط المحصلة بنسبة زائد 4,9 في المئة في سنة 2023 إلى 20,9 مليار درهم، شاملا تباطؤا في نمو رقم معاملات التأمينات على غير الحياة إلى زائد 5,5 في المئة، جراء الأداء السلبي لمبيعات السيارات، وكذا تراجع في وتيرة نمو تأمينات الحياة إلى زائد 4,1 في المئة (مقابل 11,4 في المئة في سنة 2022 وزائد 15,8 في المئة في 2021) نتيجة انخفاض مرتقب لنشاط الادخار، ارتباطا بتعديل النظام الجبائي على منتجات تأمين التقاعد. 

ويرتقب أن يسجل رقم معاملات النطاق، في سنة 2024، ارتفاعا نسبته 5 في المئة إلى 274,5 مليار درهم نتيجة الاتجاه التجاري الجيد لأهم القطاعات، مع نمو نسبته 5,5 في المئة إلى 61,1 مليار درهم في الناتج البنكي الصافي للشركات المالية، وبنسبة زائد 4,6 في المئة إلى 191,1 مليار درهم في مداخيل الصناعات.