اقتصادكم

 عقد مجلس بنك المغرب اليوم الثلاثاء بالرباط، اجتماعه الفصلي الأخير برسم سنة 2022. 

وأوضح بلاغ لبنك المغرب، توصل موقع "اقتصادكم" بنسخة منه، أنه خلال هذا الاجتماع تدارس المجلس التطورات الأخيرة التي شهدتها الظرفية الاقتصادية العالمية وسجل أنها لا تزال تتسم باستمرار النزاع في أوكرانيا والانقسام الجيوسياسي والاقتصادي وتداعيات الجائحة. 

وأضاف البلاغ، أنه "رغم ظهور بوادر لتراجع التضخم في عدد من الدول إلا أنه يظل على العموم جد مرتفع مما يدفع البنوك المركزية إلى مواصلة التشديد المتزامن لسياساتها النقدية نتيجة لذلك، فإن الآفاق المستقبلية للاقتصاد العالمي تستمر في التدهور مع توقع حدوث تباطؤ قوي في النمو خلال سنة 2023".

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه "على الصعيد الوطني تلقي هذه الظرفية بظلالها على النشاط الاقتصادي وعلى تطور التضخم حيث يرتقب أن يظل هذا الأخير في مستويات مرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعا في شتنبر، متأثرا بالأساس بالضغوط الخارجية التي تنتقل إلى السلع والخدمات غير المتبادلة وبتنفيذ إصلاح نظام المقاصة اعتبارا من 2024.

 وأخذا بالاعتبار آخر المعطيات الصادرة من المتوقع أن يصل التضخم إلى 6,6% في 2022، بعد أن بلغ 1,4 في 2021، مدفوعا بالأساس بتسارع وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود وزيوت التشحيم.

 ويرتقب أن تصل نسبة التضخم بعد ذلك إلى 3.9% في المتوسط سنة 2023 قبل أن ترتفع مجددا سنة 2024 إلى 42% نتيجة الرفع المبرمج للدعم عن المنتجات المستفيدة من نظام المقاصة.