اقتصادكم

يشرع بنك المغرب في إدراج بيانات منظمات الاستثمار الجماعي العقاري (OPCI) ضمن نطاق إحصائياته، بدءا من هذا الشهر، وذلك بفضل التعاون الوثيق بين المؤسسة والهيئة المغربية لسوق الرساميل.

وحسب بلاغ لبنك المغرب، فإن هذا التوسيع في نطاق التغطية الإحصائية للمنظمات المذكورة يعتبر خطوة مهمة، حيث لن يؤثر على عرض النقود ونظائرها، لكنه سيُسهم في تحسين الوضع المالي للوكلاء غير الماليين في مواجهة الشركات المالية.

وبنهاية النصف الثاني من عام 2023، بلغت الأصول العقارية الجارية التي تمتلكها شركات الاستثمار العمومي والاستثماري حوالي 94 مليار درهم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 32% خلال نصف العام المنقضي.

وكانت الأصول غير المالية تبلغ 6.5 مليار دولار، بزيادة نسبتها 26%. وتتضمن هذه الأصول بشكل خاص المؤسسات الاستثمارية الجماعية بنسبة 73%، والحسابات الجارية المودعة لدى البنوك بنسبة 16%.

من ناحية أخرى، بلغ المبلغ الجاري لسندات‏ منظمات الاستثمار الجماعي العقاري 85.5 مليار درهم بنهاية الفترة، وهو ما يعكس زيادة بنسبة 21% مقارنة بنصف السنة السابقة.

وتمتلك شركات المالية نسبة 56% من هذه الأوراق المالية، بينما تمتلك إدارات الضمان الاجتماعي 32%، وأنواع أخرى من الشركات 11%. وتشير البيانات إلى أن الأسر لا تمتلك حتى 1% من أسهم OPCI.