اقتصادكم

أفاد "مركز التجاري للأبحاث" (AGR) بأن بنك المغرب قرر رفع تدخلاته الإجمالية بالسوق النقدية إلى أزيد من 109 مليار درهم، أي 10.9 آلاف مليار سنتيم، ما بين يومي 2 و6 أكتوبر الجاري، مقابل 98,8 مليار درهم قبل أسبوع.

وأوضح المركز في نشرته الأخيرة "Weekly Hebdo Taux" أن البنك المركزي ضخ أزيد من 44 مليار درهم في النظام البنكي من خلال تسبيقاته لمدة 7 أيام، وأزيد من 65 مليار درهم من خلال عمليات على مدى أطول، بما في ذلك عمليات إعادة الشراء ومبادلات الصرف.

وأضاف المصدر ذاته أن معدلات" Monia"، المرجعية في السوق النقدية، تمددت مرة أخرى إلى أزيد من 2,97 % خلال هذا الأسبوع مقابل 2,95 فبل أسبوع من ذلك، مشيرا إلى أن الضغوط الملحوظة خلال الأسبوع الماضي بمناسبة أيام العطلة، المرتبطة بعيد المولد النبوي، تواصلت خلال هذا الأسبوع.

ومن جهتها، ظلت المعدلات بين البنوك متماشية مع سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب عند 3 %.

وكان بنك المغرب قد قرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي مستقرا خلال الاجتماع الثالث للجنة السياسة النقدية برسم سنة 2023.

وأكدت المذكرة بأن معدلات السندات سجلت منحى تنازليا ملحوظا بالقسمين الأولي والثانوي.

وأشار المركز، في هذه المذكرة التي تغطي الأسبوع ما بين 02 إلى 06 أكتوبر الجاري، إلى أنه على "إثر قرار بنك المغرب الإبقاء على سعر فائدته مستقرا عند 3 %، وأخذا بعين الاعتبار التوجه التيسيري للمؤسسة، عرفت معدلات السندات اتجاها ملحوظا نحو الانخفاض ضمن القسمين الأولي والثانوي".

وأضاف المصدر ذاته أن مردودية آجال الاستحقاق 52 أسبوعا وسنتين عرفت بذلك انخفاضا قدره نقطة أساس واحدة لكل منهما، في حين كان الانخفاض أكثر حدة على مستوى المعدلات الثانوية، والتي سجلت انخفاضات وصلت إلى 8 نقاط أساس.

وفي ما يتعلق بخصائص الجلسة، فقد اكتتبت الخزينة مبلغ 3 ملايير درهم مقابل طلب بلغ 7,6 مليار درهم، أي بمعدل إرضاء قدره 39 %.

واعتبر محللو "مركز التجاري للأبحاث" أن عرض سندات الخزينة سيظل متحكما فيه خلال الفصل الرابع من سنة 2023، وذلك على هامش الوضعية الملائمة للمالية العمومية والتوجه الجديد للخزينة نحو التمويلات الخارجية (1,3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي مؤخرا).