اقتصادكم

كشف شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن عدد الأيام التي أضرب فيها الأساتذة عن العمل احتجاجا على النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع وزارة التربية الوطنية، قد بلغ 35 يوما، موزعة على ثلاثة أشهر، مشيرا إلى أن توقفات الدراسة الناجمة عن الإضرابات همت 50% من التلاميذ، مشيرا إلى أنه لتأمين الزمن المدرسي بعد التوقفات التي شهدها الموسم الدراسي الحالي، أطلقت الوزارة عملية الدعم التربوي التي تمت خلال العطلة البينية، وفي عطلة منتصف السنة الدراسية، استهدفت مليونيْ تلميذ، بنسبة 31% من إجمالي عدد التلاميذ المتمدرسين، حسب أرقام بنموسى خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين.

وقال بنموسى إن عملية الدعم التربوي المجاني التي همت الأسلاك التعليمية الثلاثة (الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي) شملت أكثر من 7000 مؤسسة تعليمية، بنسبة تناهز 60% من مجموع إجمالي المؤسسات التعليمية العمومية، واصفا العمل الذي أنجز في هذا الإطار بـ "الجبار"، كما أشار إلى أن الدعم التربوي سيستمر خلال ما تبقى من السنة الدراسية الحالية، موضحا بخصوص عدد الأساتذة الذين شاركوا في عملية الدعم التربوية المقدمة لتلاميذ التعليم العمومي، أنه بلغ أكثر من 37 ألفا، إضافة إلى 277 أستاذا متقاعدا، في حين ساهمت الجمعيات التي انخرطت في البرنامج بأكثر من 10 آلاف و100 إطار، بحسب المعطيات التي قدمها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضي.

في المقابل، انتقد التنسيق الوطني لقطاع التعليم استمرار قرار التوقيف عن العمل في حق أكثر من 500 أستاذ وأستاذة وأطر الدعم وتوقيف أجورهم، إذ عبر عن ذلك صراحة في ندوة تواصلية لتسليط الضوء على ما اعتبره "انتقاما من ممارسة الحق في الإضراب والاحتجاج والتظاهر كآخر ورقة لعبتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مدعومة بالحكومة من أجل كسر شوكة الحراك التعليمي الذي بلغ شهره الرابع"، معلنا أنه قرر "استئناف برنامجه النضالي تبعا للتطورات الأخيرة المتمثلة في الإجراءات الانتقامية التي أقرتها الوزارة ضد عدد من شغيلة القطاع، سواء عبر التوقيفات عن العمل أو توقيف الأجور"، مرجعا ذلك إلى "عناد السلطة وتعنتها ومضيها في إبقاء الموقوفين والموقوفات خارج الأقسام مكانهم الطبيعي".

من جانب آخر، استنكر أساتذة التنسيق الوطني للتعليم ما اعتبروه "تعنت" الوزارة في التفاعل مع مطالبهم، ورغم كل المبادرات الترافعية والتواصلية والوساطات للتراجع عن التوقيفات غير القانونية في حق 545 من الأساتذة وأطر الدعم، إلا أن الوزارة متشبثة بهذه الإجراءات التعسفية المصحوبة بوقف الأجرة"، وأشار التنسيق إلى أنه نظم زيارة لكل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووسيط المملكة لتقديم مذكرة مطلبية تتعلق بملف الموقوفين وللمطالبة بحث الحكومة على تنفيذ التزاماتها السابقة، مؤكدا أنه علق برنامجه الاحتجاجي مؤقتا لفتح المجال للحكومة للاستجابة للمطالب والتراجع عن الإجراءات "الانتقامية"، وإعطاء الفرصة للوزارة "إذا ما كانت لديها نية لوقف التوقيفات والاستجابة للمطالب، وهو ما لم يتم"، ودفع التنسيق إلى الإعلان عن العودة للاحتجاج.