اقتصادكم

حرص مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومي، على الإيجاز والاقتضاب عندما سأل عن موعد وكيفية تضريب الأنشطة المدرة للدخل عبر الأنترنت، في إشارة إلى المتعاملين في التجارة الإلكترونية والمؤثرين بمواقع التواصل الاجتماعي.

إذا كانت القاعدة الجبائية تقول "كثرة الضرائب تقتل الضرائب"، فالأمر لا ينطبق على فئة من الملزمين خارج "رادار" الضرائب منذ مدة طويلة، ويحققون أرباحا ومداخيل مالية مهمة، لا يؤدون عنها أي مستحقات ضريبية لفائدة الدولة. يتعلق الأمر بمداخيل تصل إلى 200 ألف درهم شهريا بالنسبة إلى بعض المتعاملين، ممن اختاروا الفضاء الرقمي لإنجاز معاملات تجارية بالمغرب وخارجه، دون فواتير أو أرقام تعريف ضريبية موحدة ICE.

مصادر من إدارة الضرائب، تحدثت لـ"اقتصادكم"، عن اشتغال مصالح المراقبة منذ أشهر على تجميع المعطيات وإنجاز التحقيقات الميدانية، لغاية تقييم الأنشطة التجارية والمالية لملزمين، عبارة عن متعاملين في مجال التجارة الإلكترونية ومؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تمت الاستعانة بتصريحات شركات ومقاولين ذاتيين، ربطتهم علاقات تجارية بالملزمين المستهدفين بالمراقبة.

وأضافت المصادر أن الإدارة الجبائية ستسلك مسلكا وديا مع هذه الفئة من الملزمين، من خلال مراسلتهم للتصريح بمداخيلهم للمرة الأولى، قبل تكرار المحاولة مرة أخرى. وفي حالة عدم الاستجابة، سيجري فرض مبلغ ضريبي مستحق، جزافي، على الملزمين، وبعدها اللجوء إلى المساطر القانونية المتبعة من أجل تنفيذ إجراءات تحصيل الدين العمومي.

واستعانت مصالح المراقبة الضريبية في عمليات البحث والتدقيق بشأن الملزمين المذكورين، بمعطيات مستقاة من مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع للتجارة الإلكترونية، إضافة إلى تحويلات بنكية، وحوالات مالية، قبل الانتقال إلى قنوات تبادل المعطيات مع الإدارات الشريكة، خصوصا وزارة النقل واللوجستيك، لرصد عمليات نقل ملكية مركبات، أغلبها فاخرة، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية لغاية تتبع مشتريات عقارات، في أغلب الأحيان بغرض الاستثمار والادخار.