اقتصادكم

دخلت اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومكافحته، التي وقعها المغرب، حيز التنفيذ بعد صدورها في الجريدة الرسمية، وأعادت المادة الثامنة من هذه الاتفاقية إلى الواجهة، مشكل تجريم "الكسب غير المشروع"، موضوع جدل خلال مناقشة مشروع القانون الجنائي الجديد، الذي أودع في البرلمان منذ 2016.

ويواجه التزام المغرب بتعهداته الأفريقية في مكافحة الفساد، تحديدا الكسب غير المشروع، مشكلا على المستوى التشريعي، باعتبار أن القانون الجنائي بصيغته الحالية، لم يتبنى يبعد نصوصا تجرم الفعل المذكور، والذي يؤثر بشكل سلبي على دورة الاقتصاد الوطني والتنافسية، ويخل بتوازن مناخ الأعمال.

وجاء في المادة 8 من الاتفاقية المشار إليها، أنه "مع عدم لإخلال بأحكام القوانين المحلية، تلتزم الدول الأطراف باتخاذ الإجراءات اللازمة، ما يثبت في قوانينها أن الكسب غير المشروع جريمة"، وبالتالي فالمغرب سيكتفي خلال الفترة المقبلة بتوفير المساعدة والتعاون مع الدول الأطراف في هذه الاتفاقية حسب الطلب.

يشار إلى أن المشرع عمد إلى تجريم الإثراء غير المشروع من خلال إدراجه كجريمة جديدة ضمن مقتضيات مشروع القانون رقم 10.16 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، مصنفا هذه الجريمة ضمن مقتضيات الفرع الرابع مكرر المتمِّم للفرع الرابع المتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ، والمتفرع عن الباب الثالث الذي ينصب على الجنايات والجنح التي يرتكبها الموظفون ضد النظام العام.

واختار المشرع المغربي من خلال الفصل 256-8 من مشروع القانون الجنائي رقم 10.16 ربط الإثراء غير المشروع بالمنظومة التشريعية والمسطرية لقوانين التصريح بالممتلكات كما هو شأن المشرع الأردني والمشرع التونسي، وجعل معرفة الزيادة الكبيرة وغير المبررة في الذمة المالية للملزمين مرتبطة بما صرحوا به عبر مختلف محطات ولايتهم أو مسارهم المهني، ليصبح هذا التصريح حجة عليهم فيما أقروا به، ما يجعل أي زيادة كبيرة ملحوظة تستوجب منهم تبرير مصدرها المشروع والمستحق.