اقتصادكم

يواجه طموح المغرب في تطوير قطاع الشركات الناشئة تحديات وعوائق مهمة، أبرزها ضيق حجم السوق الوطنية وضعف التمويلات الكبيرة وغياب إطار قانوني وضريبي مشجع.

وحسب "اقتصاد الشرق"، فإن شركتين ناشئتين مغربيتين تطمحان لدخول نادي "اليونيكورن" بحلول نهاية العقد الجاري، في سياق مهم يأتي بعد إطلاق المملكة استراتيجية "المغرب الرقمي 2030" بميزانية تناهز 1.1 مليار دولار بهدف تطوير منظومة وطنية للشركات الناشئة تستهدف الوصول إلى الأسواق الدولية، وجعل الرقمنة رافعة لتحقيق التنمية الاقتصادية في البلاد.

ويعد نادي "اليونيكورن" مفهوم اقتصادي يطلق على الشركات الصاعدة التي يتخطى رأسمالها مليار دولار، اُستخدم هذا المصطلح لأول مرة عام 2013 من خلال الخبيرة المالية الأمريكية أيليين لي والتي وصفته في مقالة لها بـ«نادي أحادي القرن» وذلك على شركات وادي السليكون التي قفزت قفزة هائلة وتخطت قيمة أسهمها حاجز المليار دولار.

وتعتمد استراتيجية "المغرب الرقمي 2030" آليات لدعم الشركات الناشئة في مختلف مراحل تطورها وتوفير قروض ميسرة، ومنحها الأفضلية في الاستفادة من الصفقات الحكومية والدعم للتوسع إقليمياً ودولياً، ناهيك عن جذب شركات الاستثمار في رأس المال من خلال خفض نسبة المخاطر في هذا المجال.

ونقل "اقتصاد الشرق" عن عمر الحياني، مدير الاستثمار في "صندوق المغرب الرقمي" أن الوصول إلى شركتين بقيمة مليار دولار لكل واحدة في نهاية العقد هدف جد صعب، إلا إذا حدثت "معجزة"، مرجعاً ذلك لعدة أسباب وعوائق، من بينها ضعف التمويلات الكبيرة، واستمرار الاحتكار في قطاعات اقتصادية مهمة، وعدم اعتماد الحكومة على خدمات الشركات الناشئة المحلية.

ووقعت شركات مغربية ناشئة 17 صفقة تمويل العام الماضي، بقيمة 93 مليون دولار العام الماضي، وبزيادة 252% على أساس سنوي بحسب تقرير تصدره منصة "بارتك" (Partech). وتحتل المملكة المرتبة الخامسة أفريقياً.

ويسجل المغرب عجزاً في التمويلات الكبيرة والتي في الغالب ما تأتي من صناديق استثمارية أجنبية تأخذ بعين الاعتبار حجم السوق، حيث يظل حجم السوق المغربية "متواضع نسبياً"، مع تسجيل ضعف للاندماج الإقليمي، يضيف المتحدث ذاته، في المقابل فإن "حجم السوق في الدول الأفريقية الكبرى مثل مصر ونيجيريا يتجاوز 100 مليون نسمة، كما أن لديها اندماجاً إقليمياً جيداً، وهذا يسمح لها بتوسيع حجم سوقها بشكل أكبر ولذلك تستقطب تمويلات أكبر".