اقتصادكم

 

أظهر تقرير الأثر لسنة 2024، الصادر عن الجمعية المغربية للمستثمرين في رأس المال (AMIC) بشراكة مع مكتب Grant Thornton، أن رأس المال الاستثماري في المغرب بات يشكل محركًا فعّالًا للتحول الاقتصادي والاجتماعي، مسجلاً نتائج قوية على مستوى النمو، الهيكلة، والحكامة.

نمو قوي يتجاوز معدل نمو الناتج الداخلي

أوضح التقرير أن الشركات التي استفادت من استثمارات رأس المال منذ سنة 2000 سجلت معدل نمو سنوي متوسط في رقم معاملاتها بلغ 18,9%، أي ما يفوق بكثير متوسط نمو الناتج الداخلي الخام الذي لم يتجاوز 3,8% في سنة 2024.

وحدها سنة 2024 عرفت قفزة بنسبة 20,5% في رقم المعاملات، مع أداء لافت في قطاع تكنولوجيا المعلومات (+79%)، الصحة (+59%)، والخدمات (+9%).

انفتاح متزايد على الأسواق الدولية

في سياق الانفتاح، أصبحت 33% من الشركات المستثمَر فيها موجهة نحو التصدير، وحققت سنة 2024 أكثر من نصف رقم معاملاتها (53%) على الصعيد الدولي، مقابل 44% فقط في 2022.

دينامية واضحة على مستوى التوظيف والتمكين

بلغ معدل النمو السنوي المركب في مناصب الشغل 15%، مما يعكس صعودًا مستدامًا في توظيف الكفاءات. كما تقدّمت نسبة تمثيلية النساء داخل الشركات إلى 37% سنة 2024، مقابل 35% في 2022، في حين تمثل النساء داخل شركات التدبير 34% من الفرق المتخصصة، و20% من لجان الاستثمار، و18% من أعضاء مجالس الإدارة.

تحول بنيوي وهيكلة متقدمة

رأس المال الاستثماري لا يقتصر على التمويل، بل يرافق الشركات في عملية إعادة الهيكلة الداخلية وتعزيز الحكامة. ففي سنة 2024:

56% من الشركات تتوفر على خطة تكوين سنوية (مقابل 23% سابقًا).

43% أصبحت تستبق إدارة الكفاءات (مقابل 18%).

50% تبنت ميثاقًا أخلاقيًا (مقابل 26%).

أما على صعيد البيئة، فقد ارتفعت نسبة الشركات التي تنفذ إجراءات لحماية البيئة من 20% إلى 28% بين دخول الاستثمارات وسنة 2024.

وفي مجال الحكامة، أصبحت:

99% من الشركات تعتمد سياسة متابعة الميزانية؛

98% تستخدم مؤشرات الأداء وأدوات التتبع؛

95% تخضع للتدقيق الداخلي المنتظم.

أثر مالي ملموس

ساهمت هذه الهيكلة في تحسين المؤشرات المالية، حيث تضاعف الـEBITDA الإجمالي من 3,23 إلى 8,02 مليارات درهم سنة 2024، أي بمعدل نمو 2,5 مرة.

وتم تسجيل أعلى معدلات النمو في:

تكنولوجيا المعلومات: +101%
التوزيع: +99%
الصحة: +84%
الصناعة: +68%

اندماج أكبر في الاقتصاد الرسمي

أبرز التقرير أيضًا تزايد مساهمة هذه الشركات في المنظومة الضريبية. فقد تجاوزت القيمة الإجمالية للضرائب والرسوم المؤداة منذ دخولها حتى نهاية 2024 حاجز 5,15 مليارات درهم، أي بزيادة تفوق 3 مليارات درهم خلال الفترة ما بين 2000 و2024.
وسجلت سنة 2024 وحدها ارتفاعًا بقيمة 250 مليون درهم مقارنة بسنة 2023.

رأس المال الاستثماري: محفّز لإقلاع وطني

يخلص التقرير إلى أن رأس المال الاستثماري لا يكتفي بضخ الأموال، بل يُدخل أيضًا ثقافة التسيير المنظم والرؤية الاستراتيجية الطويلة الأمد، مما يجعله عاملًا أساسيًا في ترقية النسيج الاقتصادي المغربي، خاصة في اقتصاد لا يزال يضم نسبة مهمة من الأنشطة غير المهيكلة.

وكما صرّح حسن الأزرق، رئيس الجمعية المغربية للمستثمرين في رأس المال:"هذا التقرير يبرهن على قدرة رأس المال الاستثماري على إحداث تحوّل عميق ومستدام في الاقتصاد المغربي، من خلال مرافقة الشركات نحو هيكلة أفضل ونمو مستدام وانفتاح دولي أكبر. هدفنا واضح: إبراز أبطال وطنيين يجمعون بين الأداء المالي، الأثر الاجتماعي والتميز البيئي."

عن "فينونس نيوز" بتصرف