تجاوبت وزارة النقل واللوجستيك مع مختلف الشكايات التي توصلت بها من قبل النقابات ومهنيي القطاع، بخصوص عدم توصل عدد مهم من مهنيي النقل بالشطر الأول من الدعم الحكومي.

 

وأكدت الوزارة في هذا الصدد أنها شكلت خلية لتتبع ملف الدعم، وأن 93% من مهنيي النقل استفادوا من الدفعة الأولى خلال شهر مارس الماضي، المخصصة للتخفيف من وطأة ارتفاع أسعار المحروقات.

 

ووضعت الوزارة مجموعة من الشروط للاستفادة من الدعم وأنشأت منصة إلكترونية مخصصة لإيداع الطلبات وتتبعها، إذ تحمل المنصة اسم "بوابة"، وهي العملية التي تمت بتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية.

 

واشتكت نقابات قطاع النقل من تأخر صرف الدفعة الأولى من الدعم للعديد من مهنيي القطاع، علما أن عملية صرف الجزء الرابع من الدعم انطلقت الأسبوع الماضي، على أن تصرف الدفعة الخامسة مطلع شهر شتنبر المقبل.

 

ونبهت هذه النقابات إلى وجود إشكال خطير يتمثل في عدم تحيين وزارة النقل للائحة المستفيدين من الدعم، مبرزة وجود أشخاص قاموا ببيع شاحناتهم بين تواريخ التوصل بالدفعات المخصصة للدعم، وهو الأمر الذي حرم المالكين الجدد لهذه الشاحنات من الدعم.

 

ولم تعمل الوزارة المكلفة بتحيين قاعدة بياناتها، بناء على تحويل نقل ملكية المركبات، مما أدى إلى استفادة المالكين السابقين لهذه المركبات، مقابل عدم استفادة المالكين الجدد من الدعم الحكومي.

 

وأمام هذا الإشكال، يتعين على وزارة النقل واللوجستيك تحيين لوائح المستفيدين، ومراجعة قاعدة البيانات اعتمادا على ثلاث مصادر مختلفة، ويتعلق الأمر بالنظام المعلوماتي الخاص بالنقل الطرقي والنظام المعلوماتي الخاص بأداء الضريبة السنوية على المركبات، ثم نظام تدبير البطائق الرمادية.

 

يذكر أن 180 ألف عربة تستفيد من الدعم، تضم شاحنات نقل البضائع وحافلات النقل بين المدن وسيارات الأجرة.

وكان فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إن الدعم الذي تقدمه الحكومة لوسائل النقل العمومي من أجل مواجهة ارتفاع أسعار المحروقات بلغ 545 مليون درهم شهريا.