اقتصادكم

قدم فريق التقدم والاشتراكية اقتراحًا لتعديل القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، بهدف فرض عقوبات مالية على أولئك الذين يقومون برمي النفايات في الأماكن العامة. ويُشدد المقترح على ضرورة تعزيز عمليات إعادة التدوير، بدلاً من حرق أو دفن النفايات في المطارح.

ووفقًا للمقترح الذي تم تقديمه من قبل فريق التقدم والاشتراكية (رفاق نبيل بنعبد الله، الأمين العمين للحزب) في مجلس النواب، يتم التعامل مع النفايات المنزلية في المغرب بكميات كبيرة دون فصل مسبق، ما يعيق جهود تحويلها ويزيد من تكاليفها بشكل كبير.

ويُطلب من الأفراد عدم خلط النفايات الخطرة مع النفايات الأخرى دون الحصول على تصريح خاص، وفي حالة مخالفة هذا الأمر، يتعرضون لعقوبات مالية تتراوح بين 200 ألف وخمسة ملايين درهم، بالإضافة إلى عقوبات حبسية تصل إلى سنتين.

وبالنسبة للأنشطة المتعلقة بإيداع أو رمي أو طمر أو تخزين أو معالجة أو إحراق أو التخلص من النفايات المنزلية والنفايات الصناعية والطبية والصيدلية غير الخطرة، والنفايات الهامدة والنفايات الفلاحية خارج المواقع المخصصة لهذا الغرض، يُقترح رفع الغرامة إلى ما بين 500 و10,000 درهم.

كما تمت مراعاة زيادة نسبة الصندوق الوطني لحماية واستصلاح البيئة في حصة الغرامات، المتعلقة بمخالفة مقتضيات القانون المتعلق بإدارة النفايات من 20% إلى 50%.

ويهدف هذا المقترح لتعديل القانون إلى تعزيز التوعية بأهمية التدوير، والمحافظة على البيئة وضمان تنفيذ الإجراءات البيئية بصرامة في المغرب.