اقتصادكم

شهد سوق سندات الاقتراض في المغرب تغيرات ملحوظة خلال عام 2024، إذ تراجعت إصدارات سندات الخزينة إلى 169,2 مليار درهم بنهاية شهر نونبر، مقارنة بـ239,8 مليار درهم في نفس الفترة من السنة الماضية. يأتي هذا التراجع في ظل انخفاض مستمر لأسعار سندات الخزينة، خاصة في السوق الثانوية، مما يعكس تحولات هيكلية في ديناميكيات التمويل الحكومي.

من جهة أخرى، أظهرت سوق السندات الخاصة نمواً لافتاً، إذ ارتفع المبلغ الجاري للدين الخاص بنسبة 8,3% ليصل إلى 272,2 مليار درهم في نهاية نونبر 2024. وقد استُعمل نحو 59,7% من هذا المبلغ في تمويل مؤسسات الائتمان، ما يعكس اعتماداً متزايداً على السوق الخاصة كمصدر رئيسي للتمويل. 

وعلى الرغم من ارتفاع طفيف في المديونية الصافية للمصدرين غير الماليين خلال النصف الأول من السنة، إلا أن الوضعية المالية تظل متحكماً فيها بشكل عام. وتشير البيانات إلى أن نسبة هذه المديونية لا تزال عند مستويات معتدلة، حيث بلغت 55% من الأموال الذاتية للمصدرين المدرجين في البورصة، و85% للمصدرين غير المدرجين، مما يشير إلى استدامة نسبياً في هيكلة الديون.  

في سياق متصل، شهدت الأصول الصافية الإجمالية لمؤسسات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة تحسناً ملحوظاً، إذ بلغت 672,5 مليار درهم بحلول 13 دجنبر 2024، بزيادة نسبتها 20,13% منذ بداية السنة. وقد ساهمت الاكتتابات الصافية للمستثمرين بشكل كبير في هذا النمو، حيث بلغت 68,1 مليار درهم، مع تركيز واضح على السندات المتوسطة والطويلة الأمد التي استحوذت على 33,97 مليار درهم من الاكتتابات.

وفيما يخص الفئات الأخرى من مؤسسات التوظيف الجماعي، أظهرت البيانات المحصورة بنهاية شتنبر 2024 ارتفاع إجمالي الأصول الصافية لهيئات التوظيف الجماعي العقارية بنسبة 28,4% لتصل إلى 96,9 مليار درهم. كما استقر المبلغ الجاري لصناديق التسنيد عند 17 مليار درهم، بينما ارتفعت الأصول الصافية الإجمالية لهيئات التوظيف الجماعي إلى 2,8 مليار درهم، بزيادة بلغت 3,9%.