اقتصادكم 

كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عن تضاعف الرصيد العقاري للدولة (الملك الخاص) من 4.2 مليون هكتار سنة 2023 إلى حوالي 9.3 مليون هكتار مع نهاية يونيو 2025. 

وأوضحت الوزيرة في جوابها على سؤال كتابي حول موضوع "الإجراءات الحكومية المتخذة لولوج المقاولات إلى التمويل والعقار"، أن هذا التطور جاء نتيجة إجراءات اتخذتها الوزارة، من خلال مديرية أملاك الدولة، تهدف إلى إعادة تكوين الرصيد العقاري وتوفير حماية قانونية له، لا سيما عبر تسهيل تحفيظ الأملاك الخاصة للدولة وتخصيصها للاستثمار.

وفي هذا السياق، أكدت فتاح إعداد مشروع قانون جديد لتعريف الملك الخاص للدولة بشكل موحد وتحديث وتبسيط قواعده القانونية. يهدف المشروع إلى تجميع هذه القواعد ضمن إطار قانوني واضح، يسهل التعامل معه ويمنح الدولة القدرة على ممارسة حق الأولوية لاقتناء العقارات ذات الطابع الاستراتيجي، مع مراعاة حقوق الملاك ومبدأ المنفعة العامة.

كما أشارت الوزيرة إلى توقيع اتفاقيات شراكة مع مجموعة من الفاعلين العموميين وشبه العموميين لتعزيز الرصيد العقاري، من بينها مديرية الشؤون القروية، وزارة التجهيز والماء، ومجموعة التهيئة العمران. وتهدف هذه الشراكات إلى تحويل العقارات ذات المنفعة العامة التي فقدت هذه الصفة إلى ملك خاص للدولة، واستغلالها في مشاريع تنموية.

وأكدت فتاح أن ورش تحفيظ أملاك الدولة يعتبر أولوية استراتيجية لضمان الحماية القانونية للعقار وتثمينه. وقد تم توقيع اتفاقيات مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية ومكاتب مختصة للمسح الطوبوغرافي، مما ساعد في مسح حوالي 2.77 مليون هكتار لغاية يونيو 2025، وتقليص نسبة العقارات غير المحفظة إلى 0.02% فقط من إجمالي الرصيد العقاري.

وأبرزت الوزيرة أن هذا الجهد العقاري شمل أيضا الأقاليم الجنوبية للمملكة، حيث تم تسريع عمليات التحفيظ وتوفير الرصيد اللازم لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية، ما انعكس إيجابًا على مضاعفة حجم الملك الخاص للدولة في أقل من عامين.