اقتصادكم
نتيجة لارتفاع أسعار بعض الخضر في المغرب خلال هذه السنة، خصوصا البصل والبطاطس، واللذان يعتبران من المواد الغذائية التي يستهلكها جميع المغاربة، اتخذت الحكومة قرارًا في فبراير بمنع تصدير بعض أنواع الخضر إلى الخارج، وبشكل خاص إلى الأسواق الأفريقية.
هذا الإجراء كان يهدف إلى مواجهة ارتفاع أسعار الخضرا التي أثرت على المملكة سلبًا، وأضرت بالقدرة الشرائية للأسر. في البداية تم قبوله من قبل مصدري ومنتجي الفواكه والخضر، لكن هذا القرار أثار لاحقًا موجة سخط، إذ طالب هؤلاء الفاعلين بإلغائه بسبب تأثيره السلبي على قطاعهم.
وعلى أرض الواقع، طالب مصدرو الخضر والفواكه الحكومة مجددًا، برفع الحظر الذي فرضته على تصدير بعض أنواع الخضر، وبشكل خاص البصل والبطاطس، إلى البلدان الإفريقية.
وأفاد مصدر مهني في اتصال هاتفي مع "اقتصادكم"، أن "حظر تصدير البطاطس والبصل إلى أفريقيا ما زال ساريًا حتى الآن، رغم انخفاض أسعار البصل في أسواق الجملة، إذ تتراوح ما بين درهم ودرهم ونصف للكيلوغرام".
وأكد هذا المصدر نفسه أن "المصدرون تواصلوا مع المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، دون الحصول على نتائج ملموسة".
ولاحظ المهنيون عدم وجود نهج تعاوني في اتخاذ مثل هذه القرارات التي تؤثر في المقام الأول على المصدرين والمنتجين، معتبرين أن الاستمرار في هذا الحظر سيؤدي إلى خسائر كبيرة للمنتجين، بالإضافة إلى التأثيرات المتعلقة بانخفاض درجات الحرارة التي تهدد محاصيل الخضر والفواكه.
وفيما يتعلق بالوضع العام لصادرات الخضر والفواكه، أشار المصدر نفسه، إلى أن "قطاع التصدير يعاني حالياً من مشاكل متعددة، سواء من ناحية التدبير أو التنظيم، خاصة في غياب مشاركة الفاعلين في القرارات المتعلقة بهم من جانب المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات".
ولشرح الزيادة في صادرات المغرب لبعض أنواع الفواكه إلى الأسواق الأوربية، أوضح المهني ذاته، أن هذا يعود إلى انخفاض الطلب المحلي على هذه المنتجات، بالإضافة إلى القدرة المحدودة للمواطنين على شراء بعض الفواكه، مثل "الأفوكادو" على سبيل المثال، ومن هنا تأتي ضرورة زيادة كميات الصادرات.
وبناءً على ذلك، دعت المهنيون إلى تسريع رفع حظر التصدير على الخضر إلى الأسواق الأفريقية، وإنهاء القرارات الأحادية التي لا تخدم مصلحة الفاعلين.
