اقتصادكم
يواجه المصدرون المغاربة للخضر والفواكه مشاكل متعددة، مرتبطة أساسا بضبابية الرؤية وغياب اليقين بشأن مستقبلهم التجاري، بعدما طال صمت الحكومة حيال ملف "منع" تصدير الخضر الأساسية إلى الأسواق الأفريقية، إذ منذ آخر اجتماع مع المهنيين لم يتم التواصل حول إمكانية عودة التصدير، أو تحديد جدول زمني لـ"المنع"، الذي لم يستند إلى أي وثيقة مكتوبة.
وأفاد مصدر مهني، في اتصال هاتفي مع "اقتصادكم"، أن الصمت الحكومي أربك الخطط التجارية للمصدرين المغاربة، الذين تضرروا بشكل كبير من وقف التصدير، وحتى بعد تعزز العرض المحلي وتلاشي مشكل نقص بعض المواد في الأسواق الحالية، موضحا أن استقرار الأسعار في اتجاه الارتفاع هو ظاهرة عالمية، وليست مرتبطة بنقص في العرض مقابل الطلب.
وكانت الحكومة أقدمت في خطوة تأتي لإعادة التوازن إلى السوق الداخلية، على حظر صادرات بعض أنواع الخضر لتأمين حاجيات السوق الوطنية، في ظل موجة الغلاء التي تشهدها معظم المنتجات الفلاحية.
وتم أوقف المغرب عملية تصدير البطاطس والبصل والطماطم عبر معبر “الكركرات”، أكبر نقطة حدودية برية من حيث النشاط التجاري تجاه غرب أفريقيا، وذلك من خلال تعليمات موجهة إلى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية "أونسا"، والمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات "فوديكس"، بعدم منح رخص ووثائق التصدير.
ويأتي ذلك، وفق لتشديد المراقبة على هذه الأنواع من الخضر التي شهدت موجة غلاء، وجرى ترويج بعضها عبر قنوات غير رسمية، فيما ظل التصدير إلى الوجهات الأوربية متحكما فيه من قبل الدولة مع منتجي ومصدري الفواكه والخضر، من خلال عمليات الترخيص للكميات التي تؤشر عليها السلطات المعنية.
وألزمت الدولة المصدرين م بإعطاء الأولوية للسوق الوطنية، في إجراء استهدف إعادة استقرار الأسعار بشكل عاجل.
