اقتصادكم

رسم تقرير جديد صورة قاتمة عن التشغيل والحماية الاجتماعية في القطاع الفلاحي، موضحا أن التصريح المتقطع بالأجراء في هذا القطاع لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهشاشة سوق الشغل، حدا من تعميم التغطية الاجتماعية.

وبلغة الأرقام، فإن أجيرا من أصل اثنين في القطاع الفلاحي، يتم التصريح به لدى مصالح الضمان الاجتماعي لمدة تقل عن 6 أشهر من أصل 12 شهرا، ما يستلزم هذه الفئة من الأجراء ضعفي مدة التصريح من أجل الحصول على الحق في تعويضات التقاعد.

وفي المقابل، أكد تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تحت عنوان "الحماية الاجتماعية بالمغرب"، أن نسبة لا تتعدى 15 % من النساء العاملات في القطاع الفلاحي، و37 % من الرجال، يتم التصريح بهم لمدة 12 شهرا كاملة، من أصل 12 شهرا من التصريحات المقررة سنويا. أما بالنسبة إلى أحراء جميع القطاعات، فالتصريحات لا تشمل سوى 49 % من الأجراء النشيطين خلال "12 شهرا"، بينما ربع المؤمنين يستفيدون من التصريح لفترة تقل في المتوسط عن 6 أشهر. وهي الأرقام التي تعكس تطور الطابع الموسمي لعقود الشغل.

وبخصوص الأجور، فإن متوسط الأجر المصرح به بالقطاع الفلاحي لا يتجاوز 2063 درهم شهريا، مع متوسط أيام عمل لا تتعد 144 يوما من أصل 6.9 أشهر، مقابل متوسط أجر في القطاع الخاص مصرح بها للضمان الاجتماعي يصل إلى 5032 درهم، بمتوسط أيام تشغيل بلغ 212 يوما في 9.1 أشهر.