اقتصادكم

أفادت توقعات جديدة، بلوغ معدل النمو الاقتصادي 2.6 % خلال رابع فصول السنة الجارية، مستفيدا من التعافي التدريجي للطلب الداخلي.

وكشف موجز حول الظرفية الاقتصادية للفصل الثالث من 2023 وتوقعات الفصل الرابع، عن تحقيق النشاط الاقتصادي الوطني نموا يقدر بـ2.4 % خلال الفصل الثالث من 2023، حسب التغير السنوي، مدعوما بارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي. 

وتوقع الموجز الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط، مواصلة الأنشطة غير الفلاحية تقدمها خلال ثالث فصول السنة الجارية بنفس معدل النمو 2.4 %، مدفوعة بالأساس بدينامية الخدمات العمومية. 

وأشارت التوقعات إلى أنه من المرتقب أن يرتفع معدل نمو أسعار الاستهلاك بوثيرة أقل خلال الفصل الثالث من 2023، وذلك في أعقاب تباطؤ الأسعار العالمية للمواد الأولية، بعد أن سجل ذروته خلال الفصل الأول من 2023 بزيادة قدرها 9,1+%، حسب التغير السنوي. 

وينتظر أن يبلغ معدل التضخم الكلي4,7 +% خلال الفصل الثالث من 2023، عوض 6,8+% خلال الفصل الثاني و8,1% خلال نفس الفترة من العام السابق. ويعزى هذا التراجع إلى استمرار تقلص نمو أسعار المنتجات غير الغذائية وإلى ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية بوتيرة أدنى.

ومن المرجح أن تظل مساهمة منتجات الطاقة في معدل التضخم سلبية خلال الفصل الثالث من 2023، رغم الزيادات الجديدة التي عرفتها أسعار المحروقات خلال صيف 2023، تحت التأثير الإيجابي لسنة الاساس. 
وسيساهم هذا الأخير لوحده في تراجع التضخم بما يقدر بـ 0,5 نقطة. كما ستعرف أسعار الخدمات بدورها تطورا بنسبة 2,1+%، حسب التغير السنوي، عوض 2,3+% خلال الفصل السابق، بفضل انخفاض أسعار بعض خدمات النقل التي يقابلها جزئيا ارتفاع أسعار خدمات الإقامة.

وعلى مستوى المنتجات الغذائية، يرتقب ان تستقر أثمانها في مستويات مرتفعة نسبيا مع مساهمة ستبلغ 3,9 نقطة في معدل التضخم الكلي، بالموازاة مع تصاعد أسعار المواد الطازجة. بينما ستستمر أسعار المنتجات الغذائية غير الطازجة والسلع المصنعة في التراجع، في اعقاب تخفيف الضغوط على أسعار المدخلات.

وفي نفس السياق، يتوقع أن يتراجع معدل التضخم الكامن الذي يستثني الأسعار المقننة والمواد ذات السعر المتقلب ليصل الى 4,8+%، خلال الفصل الثالث من 2023، حسب التغير السنوي، عوض 6,5+% خلال الفصل السابق، مدعوما بانخفاض معدل ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية غير الطازجة والمصنعة.